التحالف الشعبى الإشتراكى بعد طعن الحكومة على حكم مصرية الجزر :سنواصل نضالنا للتمسك بأرض الوطن . . مصر مش للبيع

اصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي , بيانا اليوم الخميس, يطالب فيه التمسك باراضي الوطن, مضيفا:”مصر مش للبيع”.

وتابع البيان: “تتواصل فى بلادنا معركة الدفاع عن جزيرتى تيران وصنافير فى وجه محاولة السلطة الحاكمة التفريط فيهما بدعاوى زائفة و مغرضة ، بالتنازل عنهما للمملكة العربية السعودية. فعقب النهوض الوطنى و الشعبى الذى تصدى لمحاولة تمرير تلك الصفقة بليل بعيدا عن أعين الشعب ، وما شهده من تقدم عشرات المصريين بما تمكنوا من جمعه من وثائق مصرية ودولية، تبرهن على عكس إدعاءات السلطة الحاكمة على أن الجزر مصرية مارست مصر سيادتها عليها لسنوات طويلة ، و دفع الشباب المصرى الثمن من حريته بعد أن لجأت السلطة إلى القبض على الشباب الذى يتمسك بأرض وطنه و إيداعه السجون بتهمة إشاعة أخبار كاذبة عن مصرية الجزر، حتى صدور الحكم التاريخى للمحكمة الإدارية بمجلس الدولة ، برئاسة المستشار يحيى الدكرورى ، و الذى سطر بأسطر من نور الحقيقة التاريخية بمصرية الجزر ، عندما أكد فى متنه إرتباط “سيناء وجزيرتى تيران وصنافير بمصر ارتباط الجزء بالكل ” ، مفندا كافة إدعاءات الحكومة حول ولاية مجلس الدولة و اختصاصه بنظر هذا الموضوع المنطوى على التنازل عن جزء من إقليم الدولة بالمخالفة لنص المادة 151 من الدستور؛ إلا إن الحكومة للأسف بدلا من ان تمتثل للحكم القضائى ، أبت إلا ان تطعن عليه ، مواصلة مسلسلها لمحاولة تمرير صفقة التنازل عن ارض الوطن ، ومرددة نفس المزاعم و الإفتراءات التى سبق دحضها و رفضها”.

وادان الحزب لجوء الحكومة للطعن على الحكم بمصرية جزر تنتمى لمصر ، و كأن تلك الحكومة أصبحت وكيلا لطرف اجنبى ، بدلا من ان تمثل مصلحة الدولة المصرية . كما يعلن عن تأكيده على رفض جميع طلباتها المعادة ومنها التذرع بحق الحكومة فى ممارسة ماتسميه اعمال السيادة منفردة ، خارج رقابة القضاء ، على خلاف مايقضى به الدستور ، وعلى الرغم من ان العمل محل التقاضى ،ليس فى الواقع ممارستها للسيادة ، بل تخليها عن السيادة على الأرض المصرية ، وهو الأمر المحظور وفقا للدستور.و يدين الحزب كذلك محاولة الحكم التدخل فى عمل القضاء و التأثير عليه ، وهو ماتجلى فى تصريحات منشورة لوزير الشؤون القانونية يطالب فيها بتحديد جلسة عاجلة لنظر الموضوع ، على ان يصدر الحكم خلال أسبوع ، وهو مايعد تدخلا فى عمل القضاء .

ويرى الحزب ان ماتطالب به الحكومة من الإستعجال فى الحكم هو مما لامبرر له ، حيث انه لايوجد اى خطر او ضرر من استمرار وجود الجزر المصرية تحت السيادة المصرية ، لكن الخطر كل الخطر ، و الضرر كل الضرر ، يكون فى حالة قيام الحكومة بالفعل بتسليم الأرض المصرية لدولة اخرى . و يثق حزبنا بان حملة الدفاع عن الارض – مصر مش للبيع و كافة القوى الوطنية فى مصرستواصل حتى النهاية معركة الدفاع عن الأرض المصرية.

واضاف: “و التصدى لمخطط الحكومة لذلك التنازل و التفريط باستخدام كافة وسائل الضغط و التأثير المتوافرة لديها من أساليب أمنية وهيمنة إعلامية و محاولات للتدخل فى عمل القضاء ، وحجب أصل الوثائق التاريخية التى تبرهن على حقوق الوطن ، و المفترض انها أمينة عليها ، كل ذلك بالمخالفة للمصلحة الوطنية” .

ويؤكد حزبنا انه سيواصل هذه المعركة حتى النهاية ، بكافة الأساليب السياسية و القانونية و الجماهيرية ، بالتعاون الكامل مع كل القوى الوطنية ، حتى اسقاط المخطط المشبوه ، تمسكا بالارض المصرية ، وحفاظا على الامن القومى فى مواجهة الأفكار المشبوهة لتوسيع كامب ديفيد، بماينطوى عليه ذلك من تدعيم الهيمنة و السيطرة الإسرائيلية ، وجر اطراف عربية اخرى للإنخراط المباشر فى خطة كامب ديفيد .

القاهرة _ 29 يونيو 2016