بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
التحالف يدين أشد الإدانة الانقلاب العسكري في السودان
البرهان ينتهك الوثيقة الدستورية التي أتت به للحكم
الخطوة الانقلابية اليوم قفزا على الإرادة الشعبية ومخالفة صارخة لها
أصدر حزب التحالف الشعبى الإشتراكى اليوم بياناً بعنوان ” ندين بشدة الانقلاب العسكرى فى السودان” وجاء بالبيان :
يعرب حزب التحالف الشعبى الإشتراكى عن إدانته أشد الإدانة للانقلاب العسكرى الصريح الذى جرى فجر اليوم فى السودان الشقيق . وتم فى سياقه اعتقال الدكتور عبد الله حمدوك رئيس الوزراء وعديد من الوزراء وأعضاء مجلس السيادة وقيادات الأحزاب السياسية ، والدفع بقوات أمنية وعسكرية للخرطوم، وما أعقبها من خطاب عبد الفتاح البرهان والذى تضمن حل الحكومة ومجلس السيادة وفرض حالة الطوارئ ، وهو ما يعد انقلابا صريحا على الوثيقة الدستورية والمرحلة الانتقالية الهادفة للوصول للديموقراطية والحكم المدنى و التى تمت صياغتها بمشاركة وضمانات دولية ، والغريب أن البرهان زعم فى نفس الوقت التزامه بالوثيقة الدستورية التى اننتهكها بشكل فظ ، واصدر خلافا لها قرارات لا يمتلك اى شرعية لاصدارها .
ويتحدث الانقلابيون كذبا كالعادة عن انحيازهم للثورة وتصحيح مسارها وحماية الانتقال الديموقراطى ، والوصول للانتخابات والحرص على السودان وشعبه الذى يحاصرونه وأدخلوه فى دوامة الانفلات الأمنى وأسالوا دماء أبنائه . إنها ديكتاتورية جديدة متخلفة لا تقل عن سنوات المخلوع . وهذا الطريق مجرب ومعروفة خطواته القادمة فى تزايد القمع والجلد وعودة التعذيب فى المعتقلات.
ويؤكد حزب التحالف أن المصاعب التى عاشها السودان فى الأشهر الأخيرة كان للمكون العسكرى الدور الأكبر فيها حيث تغاضى عن قيام أطراف موالية له بإغلاق ميناء بورتسودان الذى ترد منه الإمدادات الأساسية من الوقود والدواء والغذاء ، وعن قيام عناصر موالية له بالاعتصام أمام القصر الرئاسى، إلا أن مظاهرات ٢١ أكتوبر المليونية كشفت رغم ذلك عن تأييد الشعب السودانى بغالبيته الكبرى للحكم المدنى وفض الانقلاب العسكرى ، وقد جائت الخطوة الانقلابية اليوم قفزا على الإرادة الشعبية ومخالفة صارخة لها.
ويدعو الحزب للافراج الفورى عن كل القادة المدنيين المعتقلين ، وإلى التضامن الكامل مع الشعب السودانى فى كافة مظاهر الرفض والمقاومة السلمية للانقلاب العسكرى ومحاسبة كل من تورطوا فى الانقلاب واراقة دم الشعب السودانى فى كافة المراحل ، واحترام الفترة الانتقالية التى تنتهى بانتخابات نزيهة تؤدى لحكم مدنى .
القاهرة ٢٥ أكتوبر ٢٠٢١
