بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً يعترض فيه علي إنشاء اللجنة الحكومية لحقوق الانسان وجاء فيه :
خلافا لما هو متعارف عليه دوليا لقد أصدر رئيس مجلس الوزراء، قراراً بإنشاء لجنة عليا دائمة لحقوق الإنسان، تشكل برئاسة وزير الخارجية أو من يفوضه، وعضوية ممثل عن كل من وزارات الدفاع، والداخلية، بالإضافة إلى المخابرات العامة،وهيئة الرقابة الادارية والتضامن الاجتماعي، والعدل، وشئون مجلس النواب،والمجلس القومي للمرأة،والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الاعاقة، والهيئة العامة للاستعلامات مما يعني أنها هيئة حكومية مسئولة عن أوضاع حقوق الانسان في مصر ، هذا بينما مصر تمتلك مجلساً قومياً لحقوق الانسان منذ سنوات يتألف من خبيرات وخبراء في مجال حقوق الانسان معترف به دوليا. وبالرغم من أن لجان أو مجالس حقوق الانسان في بلاد العالم المختلفة هي مجالس أو لجان غير حكومية وليست حكومية يتم انشائها بناء علي مباديء باريس التي توافق عليها العالم منذ 1993ويكون هدفها الدفاع عن حقوق المواطنين ولذا فالسؤال هذه اللجنة الحكومية الجديدة ستدافع عن حقوق من ؟ وخاصة ان قرار انشاء اللجنة ينص علي اختصاصها بوضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها فكيف لها أن تضع الخطط وتنفذها وفي نفس الوقت تراقب نفسها في تنفيذ خططها.
وتنص مبادئ باريس، وهي مجموعة معايير دولية تنظم وتوجه أعمال المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان و التي تمت صياغتها في باريس في عام 1991، واعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1993وتنفذها البلاد المختلفة منذ ذلك التاريخ أنه ينبغي أن يكون تكوين المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان وتعيين أعضائها، سواء بالانتخاب أو بغير انتخاب، وفقا لإجراءات تتيح توفر الضمانات اللازمة لكفالة التمثيل التعددي للقوي الاجتماعية (في المجتمع المدني) المعنية يتعزيز وحماية حقوق الإنسان فتضم ممثلين عن المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان ونقابات العمال، والمنظمات الاجتماعية والمهنية المعنية، مثل رابطات الحقوقيين، الأطباء، والصحفيين، والعلماء البارزين؛ وممثلين عن الجامعات والخبراء المؤهلين؛وفي حالة انضمام ممثلين من الإدارات الحكومية فلا يشتركون في المداولات إلا بصفة استشارية. وعلي هذه الالية يجب أن يكون لها استقلالية وأن تنظر في أي انتهاكات لحقوق الانسان وتحقق فيها وأن تعد تقريرا عن الحالة الوطنية لحقوق الإنسان ؛و توجه انتباه الحكومة إلى حالات انتهاك حقوق الإنسان وتقدم مقترحات إليها تتعلق بالمبادرات الرامية إلى وضع حد لهذه الحالات، ومن مهامها أيضا تعزيز وضمان المواءمة بين التشريع واللوائح والممارسات الوطنية والصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي تكون الدولة طرفا فيها والعمل على تنفيذها بطريقة فعالة؛ وتشجع التصديق على الصكوك المذكورة أو على الانضمام إليها وكفالة تنفيذها؛و المساهمة في إعداد التقارير التي ينبغي للدول أن تقدمها إلى هيئات ولجان الأمم المتحدة وكذلك إلى المؤسسات الإقليمية تنفيذا لالتزاماتها بموجب المعاهدات مع إيلاء الاحترام الواجب لاستقلالها.
لماذا اذن هذه الازدواجية ولماذا الخروج عن العرف الدولي المتوافق عليه منذ عقود من الزمن ؟
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
19/11/2018
