التحالف الشعبي يرفض بيع مستشفيات التكامل..ويستنكر المتاجرة بأللام المرضي

رفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيع مستشفيات التكامل، مستنكراً المتاجرة باللأم المرضي والفقراء.

وقال في بيان له، اليوم السبت: “دأبت الحكومات المتعاقبة منذ 2013 علي الاستمرار علي نفس اسلوب مبارك بل وأكثر بتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي..ومن بيع الجزر المصرية إلي بيع شركات القطاع العام والتلويح ببيع بنك جديد وخصخصة المرافق والخدمات العامة.. وأخيرا بيع مستشفيات التكامل.إنهم سماسرة لا ينتجون ولا يبنون ولكنهم يبيعون ويفرطون في كل شئ بغض النظر عن من يتحمل التكلفة وتأثير ذلك علي المصريين الفقراء”.

وتابع البيان: “لم ينفذ النظام التزاماته الدستورية بزيادة الانفاق الحكومي علي الصحة إلي 3% من الناتج المحلي الاجمالي واستمر في تقديم موازنات مخالفة للدستور ولا تراعي صحة المصريين الذين تفتك بهم أمراض الفقر وسوء التغذية”.

وأكمل: “وبدلا من تطوير المستشفيات العامة يتم تخريبها لصالح مستشفيات القطاع الخاص والاستثماري الذي يحصد 70% من الانفاق الصحي الذي يدفعه المواطنون من جيبوهم الخاصة خارج المستشفيات الحكومية. لقد تم تدمير المستشفيات الحكومية والاسرة الحكومية علي مدي سنوات بحيث تراجع عدد المستشفيات الحكومية من 1314 مستشفي عام 2003 إلي 657 مستشفي في عام 2013 وتراجع عدد اسرة المستشفيات الحكومية من 80.6 ألف سرير إلي 41.4 ألف سرير .وكانت الدولة قد انشأت 420 مستشفي بالقري الكبري وجهزتهم ولكنها لم توفر لهم الطواقم الفنية والإدارية لتشغيلهم ، وحولتهم في فترة إلي وحدات صحة أسرة وظل العشرات منهم مباني مهجورة واستثمارات معطلة”.

أخيرا خرجت علينا وزيرة الاستثمار بخبر تأسيس شركة خاصة لتشغيل 75 من مستشفيات التكامل. ( اليوم السابع – 27/6/2016) . إن حكومة البيع والعمولات والاستيراد والسمسرة والديون لم تكتف ببيع جزء من المستشفيات بل توسعت لتطرح كل مستشفيات التكامل للبيع.منذ أيام تعرض الاعلامي عمرو أديب في برنامجه لمستشفيات التكامل وقال ” لو مش عارفين تشتغلوها بيعوها “.

وكانت هذه هي إشارة البدء في الاعلان عن البيع . لقد قادت سياسات البيع والتفريط إلي تجاوز ديون مصر 115% من الناتج المحلي ووصول الدولار إلي 20 جنيه وقبل التعويم والغاء الدعم كان 28% من المصريين عاجزين عن تدبير احتياجاتهم الأساسية.وبينما تفتك الأمراض بأكثر من نصف المصريين تم رفع اسعار الأدوية للحفاظ علي ارباح المستوردين وشركات الأدوية وليذهب المريض المصري للجحيم.

بل أن المستشفيات الحكومية التي تقدم خدمه طبية رديئة نتيجة غياب التمويل والإهمال والتخريب المتعمد . تتجه الحكومة لبيعها استكمالا لتنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي.ولهذا نتشكك بقوة في صدور قانون للتأمين الصحي يراعي حقوق المريض في ظل سياسات وتوجهات الخصخصة والبيع وإهدار ممتلكات الدولة وثروة الأمة . لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي الاستمرار في سياسات الخصخصة بشكل عام وخصخصة المرافق والخدمات العامة وفي القلب منها الصحة والتعليم.ويرفض خضوع الحكومة لابتزاز المستوردين وعدم مراعاة حقوق المريض المصري في الصحة والعلاج. إن الحق في الصحة إلتزام علي الدولة وليس منحة أو هبة أو وسيلة للتربح من القطاع الخاص والمستوردين ورأس المال العربي والأجنبي. لن نصمت علي سياسات البيع والتفريط وعدم الحفاظ علي صحة المصريين وسنتخذ كافة الخطوات القانونية والشعبية لوقف هذه الخطوات.كما ندعوا المواطنين لتأسيس اللجان الشعبية للدفاع عن الحق فى الصحة، من منطلق أن حقوق الأغلبية لن تحقق إلا إذا انتزعوها بأنفسهم. صحة المصريين ليست للبيع . والمستشفي العام المجاني منشأة عامة لها دور في الحفاظ علي صحة المصريين.

حزب التحالف الشعبي الاشتراكي 24/12/2106