أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي اليوم بيان يرفض فيه قانون المعاشات الجديد والاستيلاء علي مدخرات العاملين . وجاء بالبيان :
منذ ثمانينات القرن الماضي وهناك تربص بأموال المعاشات رغم انها أموال خاصة وليست ملكاً للدولة مثلها مثل ودائع البنوك . وتم اجبار الصناديق علي تحويل الفوائض المالية المتراكمة إلي بنك الاستثمار القومي وتراكمت المديونية حتي سنة 2005 عندما حاول يوسف بطرس غالي ومحمد معيط الاستيلاء علي اموال المعاشات وتم عمل صك عديم القيمة لهئية المعاشات بقيمة 200 مليار جنيه فقط من المديونية.
عام 2014 نشر الاستاذ أحمد النجار في الأهرام مقال قدر فيه أموال المعاشات المتراكمة لدي الحكومة بأكثر من 923.4 مليار جنيه ولو حسبت في 2019 تتجاوز قيمتها 1300 مليار جنيه.
لم يلحظ الملايين من المؤمن عليهم واصحاب المعاشات التلاعب الذي يتم في تقدير قيمة أموال المعاشات التي اقترضتها الدولة ولم تسددها .ولعل من الأمثلة الصارخة علي ذلك تصريحات الدكتورة غادة والي في اليوم السابع 15 يناير 2018 والذي قدرت فيه أموال التأمينات بحوالي 755 مليار جنيه ، ثم عادت في 27 نوفمبر 2018 في مصرواي تقول ان المديونية 612 مليار فقط وكأنها تتناقص . ثم يأتي القانون الجديد الذي وافق عليه مجلس الشعب ليقرر ان المديونية تبلغ 650 مليار جنيه فقط وسيتم سدادها علي 50 سنة بفائدة لا تتجاوز 5.7% وبذلك تتآكل قيمة المدخرات مقابل معدلات التضخم السنوي .
في 21 مارس 2019 وجه الرئيس السيسي بقيام وزارة المالية برد إجمالي المديونية المستحقة لصناديق المعاشات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي، من خلال إعداد تشريع خاص ينظم تلك الإجراءات وعلى أن يبدأ تنفيذ التسوية اعتباراً من موازنة العام المالي الجديد 2019/2020. وبدلاً من تنفيذ توصيات الرئيس بإعادة الأموال ، أعد مجلس الوزراء قانوناً وارسله لمجلس النواب الذي وافق عليه في 15 يولية رغم انه يقنن الاستيلاء علي أموال المعاشات ويحقق تخلي وزارة المالية عن كافة الاعباء المرتبطة بالمعاشات وترحيلها لصناديق المعاشات وتم رفع القانون للرئيس للتصديق عليه؟!!!
يوم 15 يولية 2019 ظهرت السفيرة ميرفت التلاوي وزيرة التأمينات الأسبق مع الاعلامي محمد علي خير تحذر من مخاطر القانون الجديد وقالت ان القانون الحالي رقم 79 لسنة 1975 راعي تحقيق الرؤية التكافلية لأنظمة التأمينات واشادت منظمة العمل الدولية والبنك الدولي بأنه من أكفأ أنظمة المعاشات في العالم . وتساءلت كيف يكون النظام سئ وقد استطاع الاستدامة وصرف المعاشات وحقق فائضاً يتجاوز 700 مليار جنيه . وذكرت كيف استولي صفوت الشريف علي 6 مليار جنيه لمدينة الإنتاج الإعلامي و الجنزوري استولي علي 8 مليار لمشروع توشكي ، واجبرت الوزارة علي بيع حصة المعاشات في شركات المصرية للاتصالات وحديد الدخيلة وغيرها .ووجهت مناشدة للرئيس السيسي بعدم التصديق علي القانون لأنه عدوان علي حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمنتفعين.
لماذا نرفض القانون ؟!
- لأنه ظل مشروعاً سرياً تتداوله الحكومة في غيبة المؤمن عليهم واصحاب المعاشات ومنظماتهم وكذلك النقابات العمالية والمهنية والأحزاب السياسية وتم الإسراع بإصداره ليغطي بشكل قانوني علي الاستيلاء الكامل علي أموال المعاشات والذي تم في موازنة 2019/2020.
- لم يلتزم القانون بفكر الحماية الاجتماعية والتكافل الاجتماعي الموجودين في القانون الحالي وكافة مواثيق الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية الخاصة بالمعاشات ودمر فكرة التكافل الاجتماعي.
- أغفل القانون أن أموال المعاشات أموال خاصة ملك المؤمن عليهم واصحاب المعاشات والمنتفعين وليست أموالاً عامة ملك الحكومة.
- تم رفع سن المعاش الي 65 سنة في دولة شبابية حيث ان إن عدد الشباب المصري في الفئة العمرية من 18 إلى 29 سنة بلغ 21.7 مليون نسمة، يمثلون 23.6% من إجمالي السكان، وفقا لتقديرات السكان عام 2017، ويمثلون 27.5% من قوة العمل .كما يعاني الشباب من إرتفاع البطالة وعجز السياسات الاقتصادية في القطاعين العام والخاص عن توفير فرص عمل تستوعب الداخلين الجدد لسوق العمل.إضافة إلي تعارض ذلك مع قانون الخدمة المدنية الذي يشجع علي المعاش في سن 55 سنة.
- رغم تدني قيمة المعاشات تضمن القانون حرمان صاحب المعاش من معاشه إذا ثبت التحاقه بعمل بعد سن المعاش ليحرم الالاف من اصحاب المعاشات من تحسين دخولهم وفي نفس الوقت عدم تحسين قيمة المعاشات . المادة ( 146)
- فرق القانون بين المؤمن عليه الذي تتم تسوية معاشه وفقا للمادة ( 24 ) من القانون بينما معاشات رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء والمحافظين ونوابهم وفقاً للمادة ( 27) وحساب المعاش علي متوسط اخر عشر سنوات بينما باقي المؤمن عليهم تسوي معاشاتهم علي متوسط كامل سنوات خدمتهم مما يضعف قيمة معاشاتهم.وبالتالي اصبحت المعاشات بالمخالفة للدستور تفرق بين فئات المؤمن عليهم تبعاً لوظائفهم .
- ذلك بخلاف عدم خضوع العاملين بالقضاء والجيش والشرطة للقانون.وبذلك غاب مبدأ المساواة بين المواطنين الذي نص عليه الدستور.
- أفرد الباب التاسع من القانون للحديث عن الخزانة العامة ولكن المالية تخلت عن التزاماتها الحالية ونقلتها الي الصناديق.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي هذا القانون الذي صدر في غيبة أصحاب المصلحة وانتهك كل اساسيات الحماية الاجتماعية والنظام التكافلي وعاد للفكر التجاري الذي سقط مع القانون 135 لسنة 2010. كما يعكس القانون مدى الانحياز الاجتماعى على حساب الاغلبية لصالح الاقلية، وتوسيع وتعميق الافقار للطبقات الشعبية.كما ننتظر الموقف من التصديق علي القانون حتي يتسني لنا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لإسقاط هذا القانون . وسيتم تنسيق موقف مشترك مع كافة الأحزاب والنقابات والجمعيات المهمومة بأصحاب المعاشات ومدخراتهم.
لقد رفضت الجمعية العمومية لاتحاد اصحاب المعاشات يوم 20 يولية القانون وناشدت الرئيس عدم التصديق عليه وإعادته للحوار مع اصحاب المصلحة.
القانون يعبث بمستقبل 17 مليون مؤمن عليه و8 مليون منتفع خلفهم أسر وأطفال يعتمدون علي هذه المعاشات المتدنية في تدبير اساسيات الحياة .وحزب التحالف الشعبي مع كل أشكال مقاومة القانون من ورش ومؤتمرات لشرح القانون و حملات توقيعات ودعاوي قضائية وكافة وسائل الدفاع السلمي.
لا لقانون المعاشات الجديد .. لا للاستيلاء علي أموال المعاشات
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
22 يولية 2019