التحالف الشعبي يصدر بيان يدين انتهاك الدستور ويطالب بإقالة وزير التعليم

أصدر حزب التحالف الشعبى الاشتراكى اليوم بياناً بعنوان ” التعليم المفترى عليها بين الانحياز الاجتماعى وانتهاك الدستور وضرورة إقالة وزير التعليم” وجاء فيه:

فى سياق السياسات العامة الجارية متصاعدة الانحياز الاجتماعى لصالح الاقلية على حساب الاغلبية، لم يكن مفاجئا ان يصرح وزير التعليم بأن ” مجانية التعليم ظلم اجتماعى “.

وبغض النظر عن الطريقة الفجة والمختلة التى صاغ بها الوزير توجهات سياساته التعليمية، فانه يحدد توجهات سياسات وزارة التعليم فى سياق نفس السياسات العامة الجارية.

ان تصريحات هذا الوزير تفقده الشرعية مباشرة لانتهاكه الصارخ للدستور الذى أقسم على احترامه عند توليه المسؤلية والذى ينص فى المادة ( 19 ) على ان         ” التعليم حق لكل مواطن ” و ” التعليم الزامى حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها، وتكفل الدولة مجانيته بمراحله المختلفة فى مؤسسات الدولة التعليمية وفقا للقانون “.

ونظرا لأن الدستور يجرى انتهاكه فى اكثر من موضع باعتباره ” اتعمل بحسن نية”، فإن تصريحات الوزير فى حقيقة الأمر ليست نشازا فى الموقف العام من الدستور، ولم يكن هذا الوزير أو غيره ليجرؤ على هذا المسلك الا بسبب ثقته بأنه يسير على اساس التوجيهات العليا، ولثقته فى غياب المحاسبة من برلمان الشعب!، الذى أقسم نوابه ايضا على احترام الدستور!

إن مسيرة الوزير وانحيازاته وتصريحاته واضحة منذ توليه الوزارة وحتي الان ويمكننا ان نلاحظ عليها:

1 – تكرر قرارات الوزير غير المدروسة و أخطائه التى تستوجب المسائلة ، ومن ذلك الإعلان عن مشروع التابلت الذى يعتمد على الإستيراد من الخارج فى بيئة غير مستعدة للتعامل مع الأمر ، ثم التصريح بإنفاق مليار جنيه لتأليف منهج أو كتب الصف الاول الإبتدائى التى لاتتجاوز مائة صفحة ، مما يمثل إهدارا صريحا للمال العام .

2-  التصريحات الأخيرة تمثل امتدادا لنهج الخصخصة ، و ضرورة الدفع من أجل تلقى الخدمة بغض النظر عن طبيعة تلك الخددمة وكونها ذات طابع إجتماعى ، وهو نهج تؤكده سياسات و تكرر فى تصريحات هذا الوزير أكثر من مرة  ، وفى مجال التعليم يتجلى هذا فى التوسع المستمر فى التعليم الخاص و زيادة الرسوم الدراسية على التلاميذ في التعليم الحكومي ،، وعدم الإلتزام الأمين بالنسب المحددة للإنفاق على التعليم فى الدستور.

ان حزب التحالف الشعبى الاشتراكى يؤكد تمسكه باحترام الدستور ويؤكد على ان التعليم احد المحاور الاساسية للتنمية والتقدم والعدالة الاجتماعية، بل ويعتبر ان الحق فى التعليم وشموله وتطويره وجودته وديمقراطيته هو احد الاسلحة الاساسية فى تجفيف منابع التطرف والتخلف والارهاب، باشاعته قيم العلم ومناهجه مجتمعيا، ان تصريحات الوزير تنزع المصداقية عن جدية الحرب على الارهاب.

ان حزب التحالف الذى عبر فى مناسبات عديدة عن معارضته لسياسة الحكومة يطالب بشكل خاص وعاجل بضرورة اقالة هذا الوزير الذى تجاسر باستهتار على احتقار الدستور واحتقار الشعب ، وبدلا من تحسين جودة التعليم ومناهجه وتطوير أوضاع المعلمين يجري التمهيد لخصخة التعليم .وعلي مجلس النواب ان يتخذ موقفا فوريا من هذا الانتهاك الفظ للدستور.

11 نوفمبر 2018