تجاوزات الداخلية خطر على الأمن القومى
يؤكد حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، تضامنه مع موقف نقابة الاطباء القوى والمشروع، رفضا لتجاوزات الشرطة بخصوص أحداث مستشفى المطرية، التى لا تنحصر فى الاعتداء على الاطباء، ولكن بما فضحته من انتهاك صارخ للقانون، إذ أن سبب هذه الأحداث وتداعياتها هو ضغط أمناء الشرطة على الاطباء، لكتابة تقرير مزور، وهو ما رفضه الاطباء، وهو ما يعتبر أحد المظاهر الفجة والمعتادة للبلطجة من حراس القانون. إن تداعيات هذا الحادث، لا يجب أن تمر فى سياق سيل التجاوزات الفردية !! من الشرطة المصرية.والتي تشمل أعتداء ضابط شرطة علي ممرضة بمستشفي التأمين الصحي بالمنيا واستقالة مدير المستشفي احتجاجاً علي ما حدث ، واعتداء أمين شرطة علي ممرضة بمستشفي أبوحماد بالبحيرة، وهو ما يعكس اتساع دائرة التجاوزات. بما يؤكد انها سياسة معتمدة للبطش ، تحت وهم استعادة السيطرة والهيمنة على شعب قام بموجتين ثوريتين، ولا يمكن أن يعود للوراء، ويصر على استكمال ثورته وتحقيق أهدافها. وكما أكد الحزب دائما، أنه لا بديل عن إعادة بناء وهيكلة وزارة الداخلية من خارجها وليس من داخلها، ففاقد الشيء لا يعطيه، أن تكلفة إعادة البناء والهيكلة أقل بما لا يقاس من تكلفة استمرار الأوضاع على ما هى عليه، بما تسببه وزارة الداخلية ( مخزن العجز والفساد والانتقام ) من تداعيات تمس الأمن القومى ، سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، داخليا وخارجيا.إن استمرار هذه الاوضاع يدفع الوطن لفوضى شاملة، بسبب تراكم الغضب، وفى سياق سياسة الحكم المنحازة للأقلية على حساب الاغلبية، ويعتقد وهما أن إطلاق يد القبضة الأمنية الانتقامية المتجاوزة للقانون وحقوق الانسان، كفيل بالسيطرة ، وهو ما يتجاهل حقيقة أساسية وهى أن الشعب قد تغير ويزداد غضبا. ولذلك يقترح حزب التحالف الشعبي الاشتراكي إنشاء إدارة عامة مستقلة داخل وزارة الداخلية لتأمين المستشفيات والمرافق العامة بعيداً عن التبعية لأقسام الشرطة. عاش كفاح المصريين ضد الفساد والاستبداد.
5/2/2015