الرئيسية » عربي ودولي » التحالف يرفض قانون التأمين الصحي ” بيان رسمي”

التحالف يرفض قانون التأمين الصحي ” بيان رسمي”

 نجحت الحكومة في تمرير قانون التأمين الصحي الذي ظلت لجنة الدفاع عن الحق في الصحة ونقابة الإطباء تقاوم صدوره من ايام المخلوع وحتي اليوم.وقد حذر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي من قبل تمرير هذا القانون وما يحمله من اعباء تحرم ملايين المصريين من الحق في العلاج. ويؤكد صدور القانون ان الحكم فى كل قراراته وسياساته يعبر عن انحيازه للاقلية على حساب الاغلبية، كما يثبت البرلمان دائما انه مجرد زائدة حكومية .
اننا نعتبر صدور القانون بصيغته الحالية نكسة للصحة وللفقراء في مصر:
– القانون يطبق خلال 15 سنة وهي فترة طويلة تميز بين المصريين علي أساس سكنهم فالقاهرة والجيزة والدقهلية لن يطبق فيها الا في نهاية المدة.
– يرفع القانون الجديد مشاركة المنتفع لتصل إلي 11% من دخله الشهري.وهو ما يفوق قدرات الغالبية الساحقة من المصريين.
– تخلي الدولة عن دورها وتحميل أولياء الأمور بالاشتراكات عن الأطفال دون السن المدرسي وطلبة المدارس بما يضع عراقيل امام حصول اطفال الفقراء علي حقهم في الصحة والعلاج.
–  إلزام المنتفعين عند الحصول علي الخدمة بسداد مساهمات عن فحوص الاشعة والتحاليل وصرف الأدوية بما يفوق قدرات المنتفعين ويهدر التكافل الاجتماعي ويحول العلاج إلي سلعة يحصل عليها من يملك ثمنها.بل وحتي عند الحجز بالمستشفي بما يصل الي 1000 جنيه في بعض الحالات للأشعة والتحاليل والأدوية.
– ينحاز القانون إلي القطاع الخاص علي حساب القطاع الحكومي الذي لا نعرف مصير وحداته والعاملين به إذا لم يستوفوا شروط الجودة واصولهم التي هي ملك للشعب المصري.
– تحميل المصريين بأعباء ضريبية جديدة لتمويل المشروع رغم ان النظام الانجليزي يمول بالكامل من الضرائب العامة فقط ولا يسدد المنتفعين اشتراكات وفي فرنسا والمانيا يجمع بين الضرائب والاشتراكات.لكن القانون يحمل المصريين اشتراكات وضرائب اضافية ومساهمات يدفعونها عند طلب الخدمة.بما يحرم الملايين من حقهم في الصحة.
لذلك يرفض حزب التحالف الشعبي الاشتراكي القانون بصيغته الحالية.وينتهز الفرصة ليحي نواب كتلة 25/30 ومناقشتهم للدراسة الأكتوراية وتعريف غير القادرين التي يمكن ان تكون بوابة لحرمان المواطنين من الحق في الصحة. ويستمر الحزب مع كل القوي الوطنية الديمقراطية والشعبية في مواجهة القانون وسيتخذ كافة الوسائل القانونية اللازمة لذلك.
لا لقانون التأمين الصحي الذي حول المرض لعبء علي كاهل المرضي.
لا لقانون تحويل العلاج من خدمة غير ربحية الي سلعة تباع لمن يملك ثمنها.
حزب التحالف الشعبي الاشتراكي
19/12/2017

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.