بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تتابع الأمانة بعظيم الاندهاش والاستنكار ما يحدث من تدمير متعمد للشركة المصرية لكبس القطن، والشركات المصدرة للأقطان، وهى: شركة بور سعيد لتصدير الأقطان، وشركه المساهمة لتصدير الأقطان، وشركة الإسكندرية لتصدير الأقطان، وشركة القاهرة لتصدير الأقطان، والشركة الشرقية لتصدير الأقطان، وشركة مصر لتصدير الأقطان، وذلك على مر السنوات الأخيرة التي كانت مصر مختطفة في ظل نظام السلب والنهب الذي ثار الشعب المصري عليه، ويُفترض أنه قد أسقطه بثورته المجيدة.. ولكن يبدو أن منهج التدمير لا زال مسيطرا على حكومات ما بعد يناير.
إننا ونحن نبحر في تاريخ الشركة المصرية لكبس القطن التي تأسست سنه 1889، في ظل الاحتلال البريطاني، نجدها وقد تحولت بعد أكثر من قرن من الزمان وما يربو عن نصف قرن من الاستقلال، إلى مجرد مخازن لشركات السيراميك والمياه الغازية والبسكويت وورش تصنيع وتلميع الموبيليا، حيث يُقدم رؤساء الشركات الآن على إيجار الأدوار الأرضية بحجة توفير الأموال!!!
نحن بصدد تجربة واقعية لتدمير متعمد لصناعة وتصدير الأقطان وتشريد وتسريح آلاف العمال، على يد أنظمة التبعية والانبطاح أمام شركات ومنظمات ودول على حساب الوطن ومقدراته.
إننا إذ نحمل الحكومة المسئولية الكاملة تجاه ما يحدث من إهدار ثروات الوطن، والتي يعمل البعض جاهدا على إهمالها، ولا سيما مع الصمت التام والتغافل العمدي من كافة أجهزه الدولة المعنية بهذا الأمر مما يؤدى إلى مزيد من البطالة، الأمر الذي يؤثر بالسلب على المجتمع، حيث تشريد ما لا يقل عن 21 ألف عامل كانت هذه الشركات هي مصدر دخلهم الوحيد.. فإننا نطالب باتخاذ كافة الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة لاستعادة تلك الصناعات والأنشطة الاقتصادية مكانتها السابقة للانضمام لقاطرات الوطن نحو مستقبل مختلف عن ماضي ثار وانتفض الشعب المصر رافضاً له.
إننا نطالب الحكومة، بدافع الحرص البحت على مصلحة الوطن والمواطن، أن تولي أهمية خاصة، لأمر المصانع المغلقة والمتوقفة، والتي يُقدر عددها ما بين 5 آلاف إلى 7 آلاف مصنع في ربوع مصر، والتي من شأنها أن تحل جزء كبير من مشاكل مصر الاقتصادية إذا هي عادت للعمل، وما يرتبط بذلك من حلول للأزمات الاجتماعية التي في مقدمتها الفقر المترتب على البطالة في المرتبة الأولى.
