طرحت منظمة التعاون الإسلامي اليوم ، فكرة إنشاء شركة متعددة الجنسيات تتملكها الدول الأعضاء، تشمل قطاعات إنتاج اللقاحات والمستحضرات الصيدلانية وتجارة المنتجات الزراعية وتصنيعها ، وذلك خلال أعمال منتدى وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء ، بمدينة الرياض والمقام على هامش المعرض التجاري الخامس عشر للدول الأعضاء في المنظمة، بمشاركة أكثر من 39 دولة إسلامية منهم مصر .
وشددت المنظمة على أن هذا المشروع يسعى إلى تعزيز الاستثمارات الإسلامية البينية من خلال استخدام التكنولوجيا الملائمة والابتكار وتوفير فرص العمل لفائدة الشباب والفئات الضعيفة، وتعزيز الازدهار والرفاه عبر تطوير القدرة التنافسية الدولية لصادرات بلدان المنظمة ، مشيرة إلى أن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة سجلت في السنوات الأخيرة تراجعا كبيرا ، ولم تواكب متطلبات الاستثمارات اللازمة لتعزيز نمو اقتصادات بلدان منظمة التعاون الإسلامي.
وأوضح الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية في منظمة التعاون الإسلامي، السفير حميد أوبيليرو ، أن المنظمة تسعى إلى النهوض بحجم التجارة الإسلامية البينية ليصل إلى 25% خلال العقد القادم، الأمر الذي يتطلب تفعيل آلية منظمة التعاون الإسلامي المتعلقة بتنمية وحماية الاستثمار، لافتا إلى ان 27 دولة صادقت على الإتفاقية ، بينما 38 من الدول الأعضاء لم توقع ، ومن شأن هذا المسعى أن يضمن إزالة جميع العراقيل التي تحول دون إنشاء شركات متعددة الجنسيات داخل الدول الأعضاء.
وتطرق السفير أوبيليرو إلى قضية التحكيم في تسوية النزاعات الاستثمارية التي تحظى بمكانة بارزة في اتفاقية منظمة التعاون الإسلامي لتنمية الاستمارات وحمايتها وضمانها، مشيرا إلى أن الأمانة العامة للمنظمة تعكف حاليا على إنشاء جهاز لتسوية المنازعات الناشئة في إطار الاتفاقية المذكورة.
وكان المشاركون في أعمال المنتدى بحثوا إمكانية استحداث آلية للتشاور بين وكالات تشجيع الاستثمار في الدول الأعضاء في المنظمة، إضافة إلى تنفيذ مختلف قرارات المنظمة ومشاريعها وبرامجها في مجال تشجيع الاستثمار، بما في ذلك اتفاق تشجيع وحماية وضمان الاستثمار بين الدول الأعضاء ، فيما ناقش المنتدى تشجيع تدفقات الاستثمار البينية، إضافة إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من مصادر خارج بلدان منظمة التعاون الإسلامي، وزيادة المشاريع العابرة للحدود وتعزيز التعاون في إطار التعاون جنوب ــ جنوب .
كما بحث المشاركون دعم تطوير المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع روح المبادرة بين الشباب، وتحقيق المستوى الأمثل فيما يتعلق بالتمويل الإسلامي ومنتجات تمويل المشاريع الصغيرة وتعميق التفاهم بشأن إستخدام التمويل الإسلامي الاجتماعي لأغراض الاستثمار.
من ناحية اخرى وقع الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، إياد مدني، ووزير خارجية قطر، الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اتفاقية إنشاء مقر سكرتارية الصناديق الانسانية لمنظمة التعاون الاسلامي بالدوحة.
وبحسب بيان للمنظمة جرت مراسم التوقيع في اسطنبول على هامش انعقاد مؤتمر القمة العالمي للعمل الانساني وبموجب هذه الاتفاقية سيكون المقر الدائم للسكرتارية بالدوحة .
يشار الى ان قرارا صادر عن الدورة 42 لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء رحب بالاتفاق بين منظمة التعاون الإسلامي ووزارة الخارجية القطرية على استضافة مقر الصناديق العاملة في افغانستان والبوسنة والهرسك، وسيراليون.
كما رحب القرار بجهود الأمانة العامة لإصلاح صناديق المنظمة وإعادة هيكلتها بالتعاون مع مجلس إدارتها، ودمجها جميعا في صندوق واحد يضم نوافذ للبلدان المختلفة، وتخصيص نافذة للمساعدات الطارئة لتمكين الأمانة العامة وشركائها الإنسانيين المنفذين من تقديم استجابة أفضل لإنقاذ الأرواح في الوقت المناسب والتعافي العاجل للمتضررين من الكوارث.