بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قال المستشار محمد جميل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن مشروع القانون المعدل للخدمة المدنية وضع ضوابط عدة للاستعانة بالمستشارين لدي الجهاز الإداري للدولة، حتي لا تكون باب فساد جديد، موضحا أن من بينها: ألا يم التعاقد مع أحدهم طالما وجد موظف بذات الخبرة لدي الوحدة الإدارية.
وأضاف رئيس الجهاز، في المؤتمر المنعقد بمقر وزارة التخطيط، أن مشروع القانون اشترط أيضًا ألا تنفرد الوزارة التابعة لها جهة العمل بقرار التعاقد مع أحد المستشارين، وإنما يعرض الأمر علي الوزير المختص بالخدمة المدنية، ثم علي رئيس الوزراء للموافقة أو الرفض.
ولفت إلي أن المشروع أيضا اشترط عرض المكافأة المقرر صرفها للمستشار علي الوزير المختص على أن لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور (42 ألف جنيه)، وألا يتم تمديد التعاقد لأكثر من 3 سنوات، حرصا علي نقل الخبرة إلى موظفي تلك الجهة.
