التيار الديمقراطى يعد مشروع قانون لانتخاب المحليات بالقوائم النسبية

قال مدحت الزاهد القائم بأعمال رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي  أن التيار الديمقراطى  يعد مشروع قانون يقدمه لمجلس النواب والرأى العام  لاجراء انتخابات المحليات بالقوائم النسبية مع ضمان تمثيل االشباب والمرأة والعمال والفلاحين وفقا لنص الدستور، وهو ما يكذب الادعاء بإستحالة تمثيلهم الا بالقوائم المغلقة.

وقال أن الانتخابات بالقوائم المطلقة تضمن اقصاء القوى الجديدة وجماعات التغيير  و هيمنة القوى التقليدية على المجالس المحلية ، بما يضر دورها الرقابى ووظفيتها فى مكافحة الفساد نظرا لعلاقات تزاوج الادارة البيروقراطية مع القوى التقليدية ، فضلا عن اضرارة بمبدأ التعددية والحق فى التنوع.

 وأضاف انه سبق للتيار تقديم مشروع قانون لانتخابات مجلس النواب بنظام التمثيل النسبى وقدمه الى المهندس ابراهيم محلب رئيس الحكومة السابق واللواء رفعت قمصان، ولم تلفت الحكومة الى هذا المشروع رغم مراعاته لتمثيل كل الفئات المميزة، وفسر هذا التجاهل بالرغبة فى تشكيل مجلس نيابى  تهيمن عليه القوى التقليدية من اعيان الريف واصحاب العصبيات ورجال الاعمال وبيروقراطية الدولة ، وهو نفس الهدف المسكوت عنه لاجراء انتخابات المحليات بالقوائم المطلقة . وأوضح الزاهد أنه يتصل بهذا الهدف تكريس المولاة و التوجه نحو نظام الصوت الواحد  وهو ما يتوافق مع غلق المجال العام.

 وتابع الزاهد أن اجراء انتخابات المحليات بنظام القوائم المطلقة يفضى الى امتداد نفوذ الحزب الواحد والكتلة المهيمنة من المجال العام النيابى الى المجال القاعدى فى المحليات، فى نسخة مكررة من نظام الحزب الواحد الذى أطاحت به الثورة.

واشار الزاهد الى أن المشرع جمع بين عيوب نظامى الانتخابات بالفردى والقوائم ففى الفردى يطيح الحائز ب50% + صوت بمن حاز 50% – صوت وفى القوائم تسحق القائمة المطلقة الفائزة باقى القوائم وتقصيها، مع أن فكرة القوائم ظهرت لمعالجة عيوب الفردى، والقوائم المطلقة تتبع النظم السلطوية الاستبدادية

واختتم الزاهد بالقول أن النظام الانتخابى المطلق يمكن أن يعصف بأى عنصر ايجابى فى مواد القانون مثلما عصف فى المجلس النيابى بمبدأ توازن السلطات والادوار الرقابية والتشريعية المفترضة لمجلس يمثل نواب الشعب.