بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أعلن تحالف «التيار الديمقراطى»، والمعارضون لإحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والمتضمنة التنازل عن جزيرتى «تيران وصنافير»، إلى البرلمان، تأجيل الوقفة الاحتجاجية التى كانوا يعتزمون تنظيمها ضد الإحالة غدًا السبت، إلى أجل غير مسمى، وذلك بعد قبول محكمة الأمور المستعجلة دعوى وزارة الداخلية لمنع التظاهر أمام مجلس الوزراء، ونقله إلى «حديقة الفسطاط».
وأعرب منظمو الوقفة عن غضبهم من تصرف «الداخلية» والحكومة، معتبرين ذلك «التفافًا على القانون»، خاصة وأنهم التزموا بالإجراءات القانونية وأخطروا بالوقفة، لافتين إلى أن «التيار الديمقراطى» سيطعن على الحكم ولن يلتزم بموقع «الفسطاط»، نظرًا لعدم جدواه فى توصيل رسالتهم.
وقال السفير معصوم مرزوق، القيادى بـ «التيار الشعبى»، ومقدم إخطار الوقفة أمام مجلس الوزراء، إن القوى المتظاهرة قررت تأجيل الوقفة بعد قرار محكمة الأمور المستعجلة بمنع التظاهر أمام «الوزراء»، معتبرًا الحكم «غير دستورى» ومن محكمة غير مختصة. وأضاف: «وزير الداخلية أقام الدعوى، وصدر الحكم دون علم أحد بها».
وأشار إلى أن القوى المنظمة للوقفة لم تتسلم إخطارًا بعدم الموافقة على إقامتها أمام «الوزراء»، وتلقت الخبر من الإعلام أولًا، ثم خلال اتصال هاتفى من قبل «الأمن الوطنى» مقترحا إقامتها فى «الفسطاط»، وعارضًا التأمين من قبل «الداخلية»، واصفًا المكالمة بـ «البجاحة السياسية».
وأضاف: «الحكومة تريد أن تخرج الشباب المتظاهر عن شعوره، وإلزامه بالتظاهر غير الشرعى»، مشيراً إلى أنه إذا كان مجلس الوزراء غير آمن فهناك ميادين أخرى مثل «التحرير» و«عابدين»، معلقًا: «مين هيسمعنا فى الفسطاط، وكمان مش محتاجة إخطار وهدفنا الرسالة ليس الوقفة»، مشيرًا إلى أن الحكومة لديها رغبة فى الصدام بالشباب وسجن المزيد منهم، بحسب قوله.
وأشار إلى أن المتظاهرين سيتوجهون إلى الطعن على الحكم أمام محكمة القضاء الإدارى، وطالب نواب البرلمان بالتدخل لوقف منع التظاهرات السلمية القانونية، لافتًا إلى أن «السياسة الأمنية تستخدم أسلوب الضغط السياسى على القوى المعارضة»، مهددًا: «إحنا عملنا اللى علينا وعليهم يستحملوا رد الشباب الغاضب».
وأكد عبد العزيز الحسينى، القيادى بحزب الكرامة المشارك فى الوقفة الاحتجاجية، أنه تم إرجاء الوقفة المقررة غدًا السبت أمام الوزراء، لحين استكمال الإجراءات القانونية ضد حكم إلغاء التظاهر أمام المجلس، لافتًا إلى أن المكان المقترح من «الداخلية» غير مناسب والمتظاهرين لن يلتزموا به.
وقال «الحسينى»: «الدولة قالت لنا بصوت عال (مفيش تظاهرات حتى لو قانونية ولو مش عاجبكم اخبطوا دماغكم فى الحيطة)»، لافتًا إلى أن الخوف من المظاهرات السلمية يؤكد إدراكها أنها على خطأ وتخشى الإحراج أمام الرأى العام، فحاولت بشكل ملتوى أن تتحايل على الإخطار.
وأشار إلى أن الحكم أبطل التظاهر بالمخالفة للدستور، مؤكدًا أن «التيار الديمقراطى» كلف محامين بوضع تصور قانونى للطعن على الحكم، مضيفًا: «مش عارفين نحاكم المجرمين من 5 سنين، وصدر الحكم فى يوم واحد علشان الداخلية عايزة كدا».
المصدر: الدستور
