رفضت الحكومة الجزائر إدانة النواب الأوروبيين الخميس لحملة الاعتقالات التي تشنها في صفوف محتجي الحراك الشعبي، ودعوتهم لإيجاد حل للأزمة التي تمر بها البلاد، معتبرة ذلك “وقاحة وتدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية، على ما أعلنت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان.
واعتبرت الجزائر إدانة البرلمان الأوروبي الخميس لحملة “الاعتقالات التعسفية” في صفوف متظاهرين من الحراك، ودعوة حكومتها إلى إيجاد حل للأزمة الحالية “وقاحة وتدخلا سافرا” في شؤونها الداخلية، حسبما جاء في بيان لوزارة الخارجية.
جاء رد فعل الخارجية الجزائرية بعد ساعات من التصويت علي قرار يفتقد إلى القيمة الإلزامية، أدان النواب الأوروبيون بموجبه “بشدة الاعتقال التعسفي وغير القانوني، والاحتجاز والتخويف والاعتداءات” على الصحافيين والنقابيين والناشطين في الدفاع عن حقوق الإنسان والمتظاهرين.وقال النائب الأوروبي الفرنسي رافايل غلوكسمان، الذي يقف وراء الخطوة، إنه “حان الوقت لإظهار أننا متضامنون مع الجزائر“.
140 معتقلا من الحراك
ذكرت “اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين” المنظمة التي تأسست في خضم الحراك، أن 140 شخصا تم توقيفهم منذ يونيو. والخميس تم حبس رسام الكاريكاتور عبد الحميد أمين المعروف بـ”نيم” في وهران (350 كلم غرب الجزائر) بعد نشره رسومات تنتقد رموز السلطة. وفي الجزائر العاصمة طلبت النيابة عقوبة السجن سنتين ضد محمد تاجديت، أحد رموز الحركة الاحتجاجية والمعروف بـ”شاعر الحراك” بتهمة “المساس بالمصلحة العليا للوطن” بسبب منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب ما أعلنت اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين.
من ناحية أخري انطلقت في العاصمة الجزائرية وعدد من المدن الأخرى، الجمعة، مظاهرات الحراك الشعبي في جمعته الـ41 للمطالبة برحيل رموز النظام السياسي ورافضة للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر. وأظهرت مقاطع فيديو مصورة لمسيرة حاشدة يهتف فيها المتظاهرون “الشعب يريد إسقاط قايد صالح”، وأخرى حاملة شعارات “لا للانتخابات” و”أطلقوا سراح المعتقلين”.
وكان رئيس الأركان الجزائري، قايد صالح، قد أكد في وقت سابق، أن الجيش متمسك بمهامه الدستورية الواضحة، معتبراً أنه يتعرض لحملات مسعورة من طرف دوائر مشبوهة. وتشهد الجزائر منذ فبراير حراكا احتجاجيا غير مسبوق.
ورغم استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في ابريل بعد نحو 20 عاما على رأس السلطة، فإن الحراك يطالب برحيل مجمل شخصيات النظام ويرفض إجراء الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 12 ديسمبر.
وقالت صحيفة “الخبر” إن الشرطة اعتقلت عددا من المتظاهرين واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة بالعاصمة، مشيرة إلى أن بداية توافد المواطنين انطلقت من ساحة البريد المركزي وساحة موريس أودان، وسط العاصمة، تمهيدا لمسيرة الجمعة الـ 41. وأوضحت أنه “لأول مرة منذ بداية الحراك، كان هناك حضور مكثف لمركبات وشاحنات الشرطة في شوارع مدينة بجاية”.
تأتي احتجاجات هذه الجمعة في ظل استمرار الحملة الانتخابية وتأكيد الجيش على أن الانتخابات هي السبيل الوحيد للخروج من الانسداد السياسي الذي تعيشه البلاد. واصرار المحتجين علي رفض الانتخابات التي هي استمرار لنظام بوتفليقة برموزه التي أفسدت الحياة السياسية في الجزائر علي مدي العقود الأخيرة.