بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
اعلنت الحركة المدنية الديمقراطية، رفضها لقيام الحكومة المصرية بالطعن على حكم القضاء الاداري لصالح اصحاب المعاشات بضم بعض العلاوات للمعاش.
ووصفت الحركة على لسان المتحدث باسمها المهندس يحيى حسين عبد الهادي، طعن الحكومة، بالسفه والحجود. وجاء نص تصريح عبد الهادي كما يلي
“تعلن الحركة المدنية الديمقراطية عن رفضها لتصرف الحكومة تجاه حكم القضاء الإدارى واجب النفاذ بإضافة نسبة ٍمن العلاوات إلى الأجر المتغير لأصحاب المعاشات، وتُدينُه من عدة زوايا:
أولاً: ما يمثله لجوء الحكومة لمحكمةٍ غير مختصة لإيقاف الحكم من انتهاكٍ للدستور والشرعية القضائية ولقانون السلطة القضائية الذى يعطى مجلس الدولة دون غيره حق فض المنازعات الإدارية .. وهو تكرارٌ لما أقدمت عليه الحكومة للتحايل على الحكم البات والنهائى بمصرية جزيرتى تيران وصنافير (المصريتين).
ثانياً: فقدان البوصلة تماماً فى إدارة موارد الدولة .. وهو أمرٌ ليس بمستغرَبٍ فى نظم الحكم الفردية التى تصدر القرارات فيها دون استشارةٍ أو رقابةٍ أو اكتراثٍ بمصالح الناس الذين تعتبرهم خارج المعادلة .. فالقول بأن تكلفة تنفيذ الحكم كبيرة يتناقض مع ما عايشته مصر من سَفَهٍ بلا حدودٍ على ما سُمِّىَ بالانتخابات الرئاسية .. وما بُحَّ صوت الخبراء بخصوص ما يُنفق على مشروعاتٍ بلا دراسات جدوى ولا طائل منها .. فضلاً عن أن الملايين التى تُنفق على برامج سَبِّ وقذف المعارضين فى الفضائيات كفيلةٌ بستر كرامة مئات الآلاف من أصحاب المعاشات
ثالثاً: الجحود الواضح ونكران الجميل تجاه هذه الفئة الغالية من أبناء شعبنا الذين بذلوا ما مضى من عمرهم فى خدمة بلدهم ولم يعد لديهم من موردٍ فى هذه السِن غير تلك الجنيهات القليلة (التى هى فى الأصل أموالهم) يجابهون بها غول الغلاء والأمراض و(إنجازات) النظام.
إن الحركة المدنية الديمقراطية إذ تُدين تَصَّرُفَ الحكومة، فإنها تُحَّيِى دأب أهلنا من أصحاب المعاشات ولجوءهم المتحضر للقضاء لنيل بعض حقوقهم، وتعلن مساندتها الكاملة لهم من خلال كتيبتها القانونية وكل ما يتيسر من وسائل الدعم.
القاهرة فى 13 أبريل 2018
