بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
– نرفض خصخصة حكام إثيوبيا لنهر النيل والقبض على محبسه وتحويل مصر والسودان إلى بحيرة تابعة
– مرجعية التفاوض هى حق دول المصب فى السيادة والادارة المشتركة للنهر، ولها الأولوية على الجوانب الفنية قبل الملء والتشغيل والحصص.
– حكومة أديس أبابا تخرق قواعد القانون الدولى وحقائق التاريخ والجغرافيا وتهدد حق مصر فى المياه والحياة
– نؤيد استخدام كل موارد القوة للدفاع عن حقنا فى المياه والحياة
أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية اليوم بياناً ترفض فيه خصخصة نهر النيل وتحويله الي بحيرة اثيوبية وجاء في البيان:
تعرب الحركة المدنية الديمقراطية عن دعمها الكامل لكل توجه يستهدف الحفاظ على حقوق مصر فى نهر النيل، قلبها وشريان حياتها والذى تدفق بحرية عبر التاريخ ليروى الحضارة والأرض والزرع والبشر.
وتعتبر الحركة المدنية أن الإلحاح الاثيوبى على خصخصة النهر والقبض على محبسه وتحويله لنهر اثيوبي وتحويل مصر والسودان إلى مصرف أو بحيرة تابعة يمثل تهديدا وجوديا يمس الحق فى الحياة والمياه والسيادة والمكانة بالمخالفة للتاريخ والجغرافيا والقانون الدولى الذى يؤكد مبدأ الإدارة والسيادة المشتركة للدول المتشاطئة للانهار الدولية.. كما ان الأضرار التى تصيب مصر والسودان لا تقاس اساسا بالمتر واللتر وقواعد الملء والتشغيل وحدها ، بل تتركز اساسا فى الالتزام بالمرجعية التفاوضية الخاصة بحقوق دول المصب فى الإدارة والسيادة المشتركة، وهى المرجعية التى تيسر حل أى خلافات خاصة
خاصة بقواعد الملء والتشغيل أو حصص الاطراف ، فالازمة فى جوهرها تتصل بالانكار الاثيوبى لمبدأ الإدارة والسيادة المشتركة على النهر ، وهى المرجعية التى يقرها القانون الدولى، والتى تتجاهلها أديس أبابا بكل عناد رغم الاقتراحات المصرية السودانية المتكررة التى تحقق لاثيوبيا أغراضها المعلنة فى تحقيق احتياجاتها من الطاقة، دون إلحاق الضرر بمصر والسودان، ودون التحكم والهيمنة المنفردة على النهر.
وانطلاقا من حجم التهديد والخطر وبناء على خبرة سنوات طويلة من التفاوض، تدعو الحركة المدنية الإدارة المصرية و مجلس النواب إلى مراجعة أى اتفاقيات أو تفاهمات أو أطر خاصة بهذه المفاوضات تتناقض مع الإطار المرجعى الذى يقره القانون الدولى الخاص بالإدارة المشتركة للنهر وضرورة احترام الاتفاقيات الدولية.
– ويهم الحركة المدنية الديمقراطية فى هذا السياق أن تؤكد على حرص الدولة والشعب المصرى علي أطيب العلاقات مع الشعب الإثيوبي وكل الشعوب الإفريقية التى جمعتنا بها أوثق الروابط وتؤكد على ضرورة ان يكون نهر النيل مجالا للتعاون بين كل شعوب حوض النيل ولمصلحتها جميعا.
ومصر لا تعترض علي ما يحقق التنمية للشعب الاثيوبي واضعين فى الاعتبار أن نهر النيل نهر دولي ولايجب ان تحتكر اي دولة ادارته لصالحها فقط وبتجاهل مصالح الآخرين وتؤكد أن انفراد دولة بإدارة النيل الأزرق، احد فروع نهر النيل هو سابقة خطيرة في تاريخ ادارة الأنهار الدولية.
وكان الأمل ان تنجح المفاوضات التي جرت في اطار الاتحاد الإفريقي في ان تشكل انجازا كبيرا للاتحاد وعلي قدرته علي حل مشاكل افريقية في إطار افريقي ولكن تعنت الحكومة الاثيوبية وتراجعها عن اتفاقات سابقة مثل ماوصل اليه مكتب استشاري او التعهد بعدم المضي الي ملء بحيرة السد دون توافق الدول الأعضاء سبب ضربة للاتحاد الافريقي وقدرته علي التسوية السلمية لخلافات بين دول افريقية تتحمل مسئوليتها حكومة اثيوبيا.
وليس من الصحيح ان الاتفاقيات التي نظمت استخدام مياه النيل الأزرق بين دول مشاطئة هي اتفاقيات استعمارية فقد وقعت حكومة اثيوبيا المستقلة علي واحدة منها في ١٩٠٢ وتعهدت بعد ذلك ايضا فى عام ١٩٩٥ بعدم الاضرار بمصر ، كما أن ما يثار عن الحصص العادلة يتجاهل أن إثيوبيا تعتمد على الأمطار، ولا تعانى من أزمة مياه ، كما يتجاهل القبول المصرى والسوداني الكامل لحق إثيوبيا فى توليد الطاقة وهو الغرض الاساسى للسد ولكن إثيوبيا حولت مصدر الطاقة إلى مخزن مياه وضاعفت سعة السد أكثر من ثلاثة أضعاف دون مبرر ، لا لتوليد الطاقة أو تخزين المياه، فى توجهات كاشفة لنوايا حكام أديس أبابا فى التحكم فى النهر ومحبسه ، واضعاف وتهمييش وتقزيم دول المصب، بما يشبه اعلان حرب.
ونحن ومع تاكيدنا المستمر على الرغبة فى حل تفاوضى تسد إثيوبيا أفقه واحتمالاته نؤكد على حقنا المشروع فى استخدام كل موارد القوة ، بما فى ذلك القوة العسكرية، للدفاع عن الحق فى المياه والحياة ، فى إطار الحق الشرعى فى الدفاع عن النفس.. كما نؤكد رفضنا لتسعير المياه أو تغيير خريطة دول الحوض بضم أطراف جديدة.
ونأمل ان يكون تضامن الشعوب الافريقية وشعوب العالم معنا حافزا للحكومة الاثيوبية للمساهمة في الوصول الي تسوية للخلاف الدائر حول السد وقواعد إدارته المشتركة وملئه وتشغيله وسلامته وأمانه في كل الأوقات علي نحو مرض لأطراف المفاوضات الثلاث ونأمل والوقت ينفذ أن تعدل الحكومة الاثيوبية عن توجهاتها للهيمنة واخضاع النهر لهيمنتها المنفردة.
ونؤكد أن خيارنا هو دعم كل فرص متاحة للتعاون المصرى الاثيوبى والافريقى .
وتؤكد الحركة المدنية وحدة الشعب المصرى بكل تياراته فى مواجهة التهديد لحقه فى الحياة والمياه والسيادة .
التوقيع الحركة المدنية
الخميس ٢٩ ابريل ٢٠٣١
