بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قررت الحركة المدنية الديمقراطية التقدم عن طريق محامي الحركة بطلب للتظاهر أمام مجلس النواب ضد التعديلات الدستورية المقترحة . كما طالبت الحركة بحصة متساوية فى الصحف والاذاعة والتلفزيون لمعارضى تعديل الدستور.وأرسلت الحركة رسالة لرئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام جاء فيها:
السيد الأستاذ / مكرم محمد أحمد رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام
تحية طيبة وبعد؛
تؤكد الحركة المدنية الديمقراطية مقدماً على موقفها المبدئى المعلن برفض أى إنتهاك أو تعديل لمبادىء ونصوص الدستورالقائم، وذلك إتساقا مع ما نصت عليه المادة ( 226) التى أكدت أنه ” وفى جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات”.
وتزامنا مع الإجراءات التى إتخذها مجلس النواب فى إتجاه تمرير تعديلات دستورية تمس المبادىء الحاكمة للدستور ونصوصه، سواء فيما يتعلق بمدة الرئاسة وفتراتها أو باستقلال القضاء أو بالدور المنوط بالقوات المسلحة، وما صاحب هذه الإجراءات من حملات صحفية وإعلامية ودعائية عبر بث ونشر وجهة نظر أحادية لصالح تأييد هذه التعديلات والتعتيم الكامل على الآراء المخالفة لها، وتوجيه كافة البرامج والكتابات فى اتجاه دفع المواطنين للموافقة عليها عند الإستفتاء العام بشأنها.
وحرصا من الحركة المدنية الديمقراطية وتمسكا منها بعدم إهدار حق عامة المواطنين ومؤسسات المجتمع فى التعبير الحر عن مختلف الآراء المتصلةبالشأن العام، سواء كانت بالقبول أو الرفض أو التحفظ، وذلك بإعتبار
مانصت عليه المواد ( 87 ) و ( 72 ) و ( 211 ) من الدستور وتأكيدها على أن” مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى”، والتزام ” الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الإعلام المملوكة لها بما يكفل حيادها وتعبيرها عن كل الآراء والاتجاهات السياسية والفكرية والمصالح الاجتماعية، ويضمن المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأى العام “ وكذلك إنعقاد المسئولية والإختصاص للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فيما يتعلق بـ “ضمان وحماية حرية الصحافة والإعلام المقررة بالدستور، والحفاظ على استقلالها وحيادها وتعدديتها وتنوعها”.
وإنطلاقا من هذه الحيثيات رأت الحركة المدنية الديمقراطية ـ إستجابة لطلب المنظمات والشخصيات العامة المنضوية تحت لوائها ـ مخاطبتكم بشأن إعمال مواد الدستور والقانون والأعراف الديمقراطية التى تقضى بفتح كافة نوافذ الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب والالكترونى أمام كافة وجهات النظر والآراء والمواقف الخاصة بالتعديلات الدستورية المذكورة، وإعطائها نصيبا عادلا ومتوازنا فى مختلف التغطيات والبرامج والتحقيقات الإعلامية ذات الصلة، وذلك حرصا على الوفاء بحق المجتمع فى المعرفة وتدفق المعلومات وحرية التعبير عن الرأى فى شأن يمس حاضره ومستقبله.
ويجدر التنويه هنا بأن تعطيل هذه الحقوق أو التغاضى عن الممارسات المتعدية عليها، أو تبرير ذلك بإطلاق مجلس النواب لما أسماه ” الحوار المجتمعى” حول هذه التعديلات سوف يشكل مصادرة لحق الإعلام والصحافة فى متابعة الشأن العام وعرض ما يتصل به من مختلف المصادر والتوجهات بنزاهة وموضوعية وعبر كل وسائط الإعلام، ويكفى أن أغلبية هذا المجلس هى من أجهزت على إمكانية تحقيق حوار مجتمعى حقيقى عندما إنحازت ومضت قدما فى إتجاه الإنقلاب على الدستور الذى أقسمت على احترامه.
وختاما، فإن الحركة المدنية الديمقراطية يحدوها الأمل فى تدخلكم لتصحيح الخلل القائم فى أداء وسائل الإعلام والنشر، وتحيزها المطلق لوجهات النظر التى تصطف الى جانب التعديلات الدستورية المطروحة، فضلا عن محاسبة المسئولين عن توجيه وإدارة المؤسسات الإعلامية على هذا النحو الذى ينتهك مواد قانون المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ذاته، وهو ما يفرض على المجلس تحمل مسئولياته فى هذه المرحلة الحساسة من تاريخ الوطن.
وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ؛؛؛؛
