الحركة المدنية الديموقراطية تعترض علي دعاوي ربطها الأخوان

تتعرض الحركة المدنية الديموقراطية منذ يومين لحملة شرسة و منظمة من التشهير و التحريض ضدها جملة، و ضد بعض من رموزها بالاسماء، و ذلك في أعقاب عقد الحركة لمؤتمرها الصحفي داخل احد مقرات أحزابها المكونة لها و إعلانها في بيانها الصادر عنها موقفها المعارض لتعديل الدستور و تفنيدها بوضوح و بالحجج الدستورية و المنطقية و السياسية اسباب ذلك الرفض.
و الملفت ان هذه الحملة المغرضة تحاول الربط بين الحركة و جماعة الاخوان بشتي الطرق رغم معرفة الجميع موقف الحركة الثابت من الجماعة و من كل من يتبني العنف كمبدأ في عمله و كل من يسعون الي هدم الدولة، بالرفض و المقاطعة و الفصل الكامل بيننا و بينهم، كما اننا نذكر بان جميع أعضاء الحركة لهم شرف الانضمام لجبهة الإنقاذ التي لعبت دورا رئيسيا في التصدي للإخوان و إزاحتهم من السلطة.
و الجدير بالذكر ان البيان التاسيسي للحركة يتضمن بوضوح ان موقفنا كحركة تدعو لمدنية الدولة و للحداثة يقطع بالفصل بيننا وبين الدعاوي التي تتبناها الجماعة التي تدعو لهدم الدولة، وأننا كنّا و مازلنا حريصين علي المسار الديموقراطي و خلق قنوات للحوار السياسي الذي يؤمن ذلك المسار و يدعمه.
و الحركة باعتبارها حركة سياسية ديموقراطية تعمل من داخل البلاد و تلتزم منذ تأسيسها اتباع الأساليب الديموقراطية و تعتمد استخدام الوسائل و الادوات التي تحترم الدستور و القانون في معارضتها لسياسات السلطة الحاكمة و تسعي بكل الطرق للتأسيس الحقيقي للدولة المدنية الديموقراطية الحديثة تعلن الآتي :
– ان الربط بيننا و بين جماعة الاخوان المسلمين هو محاولة مغرضة و فاشلة و مريبة و كأنها تروج للجماعة و تبعث برسائل سلبية مؤداها انه لا توجد معارضة سواهم و هو ما يجافي الواقع و الحقيقة. 
– ان منطلقاتنا في العمل كانت و ستظل الحفاظ علي استقرار و امن مصر و مسارنا ديموقراطي سلمي و هدفنا هو مصر دولة مدنية ديموقراطية حديثة.
– ان الحركة كإطار واسع يضم احزاب مدنية و شخصيات وطنية ديموقراطية تعمل و فق ارادة جماعية عندما تعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان موقفها في اَي شان و عندما تذهب للبرلمان للمشاركة في الحوار   و لتعلن ايضا موقفها من التعديل الدستوري المقترح و في جميع مواقفها من هذا الشأن أو اي امر اخر.
– ان جميع تلك المحاولات و الهجوم و حملات التشويه لن تجعلنا نتراجع عن التزامنا بالمسار الديموقراطي المعارض لتعديل الدستور و لن تثنينا عن اعلان موقفنا و التحذير من مغبة العبث بالدستور و الاثار الخطيرة التي ستنجم عنه. 
– و اخيرا فاننا نؤكد أن الانفتاح السياسي والتوقف عن قمع وحصار القوى السياسيه الديمقراطيه السلميه والقبض علي الشباب وانتهاك الحقوق والحريات وعدم الالتزام بالقانون والدستور الذي تجلى واضحا في حملات التحريض التي شنتها أقلام مواليه في الجرائد الرسميه..هو ضمان استقرار الوطن وقطع الطريق علي كل القوى الطائفية والمعادية لقيم المواطنه والعيش المشترك.

الحركة المدنية الديموقراطية
٢٩ مارس ٢٠١٩