«الحزب الاشتراكي المصري» يحذر من بيع الأصول المنتجة والانسياق لشروط «صندوق النقد الدولي»

حذر الحزب الاشتراكي المصري في بيان له٬ مساء أمس الأحد٬ من بيع للأصول المنتجة للدولة المصرية٬ والانسياق لشروط صندوق النقد الدولي.

واشار الحزب الى أنه تابع ببالغ الانتباه٬ وقائع المفاوضات التى تجريها فى مصر بعثة ”صندوق النقد الدولي“٬ للبت في شأن طلب الحكومة المصرية الحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار٬ على امتداد السنوات الثلاث القادمة٬ إضافة إلى 7 مليارات دولار٬ ستحصل عليها من مصادر أخرى٬ ”للمساهمة فى سد عجز الموازنة٬ وبناء الثقة في أوضاع الاقتصاد المصري٬ مما يدفع الاستثمارات الخارجية إلى التدفق“٬ حسب التصورات الرسمية!..

وأكد الحزب على أن ”صندوق النقد الدولي“٬ و“البنك الدولي“٬ أداتين من أدوات الدول الغربية الكبرى٬ والولايات المتحدة٬ والاحتكارات الرأسمالية العظمى٬ لتطويع الإرادة الوطنية للدول التي تطلب مساعدتهما٬ وأشار الحزب الى بروز هذا الدور في أزمة اليونان الأخيرة٬ حيث فُرض عليها بيع مؤسسات عامة أساسية٬ والتخلي عن ملكية وإدارة مرافق كبرى في البلاد٬ بعد أن غرقت في مستنقع الديون٬ مضيفا٬ أن لمصر تجربة مريرة حينما قاد إسراف ”الخديو اسماعيل“ إلى الإفراط في الاقتراض٬ الأمر الذي أدى إلى وقوع مصر بين براثن الاحتلال البريطاني لمدة ثلاثة أرباع القرن!.

كما أكد الحزب الاشتراكي المصري على أن التوسع في الاستدانة٬ لم يصلح على مدى العقود الأربعة الأخيرة٬ منذ أن انتهج النظام المصري سياسة ”الانفتاح الاقتصادي“٬ ولن يصلح الآن٬ كسبيل لسد عجز الموازنة المستديم٬ وتحريك الاقتصاد العاجز٬ وإخراج البلاد من عثرتها٬ ويلفت النظر إلى أن مصر استقبلت نحو ضعف الرقم٬ الذي تتفاوض مع الصندوق بصدده٬ في أعقاب 30 يونيو/حزيران ٬2013 من السعودية والكويت والإمارات٬ دون أن يحقق إنجازاً يذكر٬ كما أن إضافة هذا الرقم إلى مايقرب من 7.2 تريليون جنيه (حجم الدين المحلى)٬ و54 مليار دولار٬) حجم الدين الخارجى)٬ُيشير إلى اندفاع البلاد إلى منطقة بالغة الحرج ٬ ينبغي التروي الشديد تحسباً لنتائجها الخطيرة!.

وفي اشارة الى رؤية الحزب للبديل٬ قال البيان أن الحل ”لا يجب أن يمر عبر منزلق بيع الأصول المنتجة من أجل الاستدانة وسداد فوائد القروض٬ إنما يتأتى من اتباع سياسات مغايرة تماماً لنهج الاقتراض المفرط من الخارج٬ الذي يهدد الاستقلال الوطني٬ كماُيكبد البلاد أعباًء هائلة لخدمة الدين٬ فضلاً عن سداد الدين نفسه٬ وهذه السياسات المطلوبة تنهض على تعزيز التوجه للاعتماد على الذات٬ والحد من الاستيراد إلا للضرورة القصوى٬ وتفعيل التوجهات الإنتاجية في الصناعة والزراعة٬ وإطلاق المبادرات الوطنية في كل المجالات٬ وخاصًة في مجال الاقتصاد٬ ومساعدة المشروعات الإنتاجية المتعثرة حتى تنهض من كبوتها٬ وتحميل الطبقات الغنية نصيبها من الأعباء الاقتصادية (ضرائب متصاعدة٬ ضرائب البورصة٬ حد أقصى للأجور٬(… ٬ ومحاربة شبكة الفساد الأخطبوطية التي تعوق مسيرة التقدم٬ وحفز روح المقاومة والتحدي لدى أبناء الشعب المصري٬.”…

فيما حذر الحزب٬ من ”النتائج السلبية الكبيرة التي تهدد استقرار البلاد٬ من جّراء الانزلاق إلى الاستجابة لشروط الصندوق٬ ومنها إعفاء مليوني موظف من أعمالهم٬ وتعويم الجنيه المصري٬ وفرض ضرائب جديدة٬ وبيع بنوك وشركات عامة٬ .. إلخ٬ وهو ما يعنىُمجدداً٬ تحميل الطبقات الفقيرة ومحدودة الدخل٬ عبء سياسات ”الإصلاح الاقتصادى“ التي يشترطها البنك٬ وُينذر بأزمات أكبر٬ وانفجارات أشمل٬ قد تؤدي إلى مسارات لاتحتملها أوضاع البلاد“٬ بحسب وصف البيان.