التحالف – الرياض -يحيى الجعفري
شنت الحكومة السعودية هجوماً غير مسبوق على كندا، بزعم أنها تدخلت في شؤون المملكة الداخلية، بعد دعوتها الإفراج الفوري عن معتقلي نشطاء المجتمع المدني، والذي صعدت الرياض من حملة اعتقالاتها ضدهم.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”؛ فقد تقرر طرد السفير الكندي من الرياض، واستدعاء السفير السعودي من كندا، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا، مع التهديد باتخاذ إجراءات أخرى بدعوى “تدخلها في شؤون المملكة”.
وقال البيان “المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “إطلعنا على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا لدى المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ونؤكد بأن هذا الموقف السلبي والمستغرب يعد إدعاءً غير صحيح”، مشيرة إلى أن “الموقف الكندي تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، ويُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.
وكانت السفارة الكندية في الرياض قد عبّرت في تغريدة لها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وخاصة الناشطات والناشطين في مجال حقوق المرأة بالسعودية، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان.
وكانت السلطات السعودية قد بدأت حملة اعتقالات جديدة ضد عدد من الناشطات الحقوقيات في ساعة مبكرة من فجر اليوم الأربعاء. وقال حساب “معتقلي الرأي” على موقع “تويتر”، الذي يكشف عن الاعتقالات السعودية: إنه “تم مداهمة منازلهنّ وترويع سكان المنزل قبيل الاعتقال”.
وبين أنه تم اعتقال “الناشطة والكاتبة نسيمة السادة (مدربة وناشطة في حقوق الإنسان)، والناشطة سمر بدوي (زوجة الناشط المعتقل وليد أبا الخير)”، مضيفاً: إنه “هناك أسماء أخرى لم يتم التأكد منها بعد”.
وكانت السادة قد انتقدت قبل أيام ممارسات الاحتلال الإسرائيلي لإقدامه على اعتقال طفلة لم تتجاوز الـ10 أعوام.
وقالت في تغريدة على حسابها بتويتر: “الكلمة تخيف الظالم حتى لو صدرت عن طفلة العشر سنوات.. ما أوهنهم!”.
وطالب “معتقلي الرأي” الهيئات الحقوقية الدولية المعنية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات بأكثر من مجرد إصدار بيانات قلق ومناشدات، وذلك في ظل استمرار استهداف الناشطين والناشطات.شنت الحكومة السعودية هجوماً غير مسبوق على كندا، بزعم أنها تدخلت في شؤون المملكة الداخلية، بعد دعوتها الإفراج الفوري عن معتقلي نشطاء المجتمع المدني، والذي صعدت الرياض من حملة اعتقالاتها ضدهم.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السعودية، نشرته وكالة الأنباء الرسمية “واس”؛ فقد تقرر طرد السفير الكندي من الرياض، واستدعاء السفير السعودي من كندا، وتجميد كافة التعاملات التجارية والاستثمارية مع كندا، مع التهديد باتخاذ إجراءات أخرى بدعوى “تدخلها في شؤون المملكة”.
قال البيان “المملكة العربية السعودية عبر تاريخها الطويل لم ولن تقبل التدخل في شؤونها الداخلية أو فرض إملاءات عليها من أي دولة كانت، وتعتبر الموقف الكندي هجوماً على المملكة العربية السعودية يستوجب اتخاذ موقف حازم تجاهه يردع كل من يحاول المساس بسيادة المملكة العربية السعودية”.
وأضاف “إطلعنا على ما صدر من وزيرة الخارجية الكندية وسفارة كندا لدى المملكة، بشأن ما أسمته نشطاء المجتمع المدني، ونؤكد بأن هذا الموقف السلبي والمستغرب يعد إدعاءً غير صحيح”، مشيرة إلى أن “الموقف الكندي تجاوزاً كبيراً وغير مقبول على أنظمة المملكة وإجراءاتها المتبعة وتجاوزاً على السلطة القضائية في المملكة وإخلالاً بمبدأ السيادة، ويُعد تدخلاً صريحاً وسافراً في الشؤون الداخلية للمملكة ومخالفاً لأبسط الأعراف الدولية وجميع المواثيق التي تحكم العلاقات بين الدول”.
وكانت السفارة الكندية في الرياض قد عبّرت في تغريدة لها عن قلقها البالغ إزاء الاعتقالات الإضافية لنشطاء المجتمع المدني وخاصة الناشطات والناشطين في مجال حقوق المرأة بالسعودية، مطالبة السلطات السعودية بالإفراج عنهم فوراً وعن جميع النشطاء السلميين الآخرين في مجال حقوق الانسان.
وطالب حساب “معتقلي الرأي” على تويتر المعني بشئون المعتقلين بالمملكة الهيئات الحقوقية الدولية المعنية بالتحرك العاجل للضغط على السلطات بأكثر من مجرد إصدار بيانات قلق ومناشدات، وذلك في ظل استمرار استهداف الناشطين والناشطات.
ونقل موقع خليجي اون لاين عن مراقبين حقوقيين إن الإصلاحات الاجتماعية الشكلية التي تشهدها المملكة لم تمتد إلى السياسة في النظام الملكي المطلق، حيث لا تزال كل أشكال المعارضة العلنية للسلطة ممنوعة.
وتشنّ السلطات في المملكة حملة واسعة على كلّ من لا يؤيّدون سياسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حيث اعتقل العديد من العلماء والدعاة، أبرزهم سلمان العودة، وسفر الحوالي، وعلي العمري، ومحمد موسى الشريف، وعلي عمر بادحدح، وعادل بانعمة، والإمام إدريس أبكر، وخالد العجمي، وعبد المحسن الأحمد.
كما اعتقل العديد من الناشطات الليبراليات أمثال لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف، فضلاً عن الناشطة المعروفة المدافعة عن حقوق المرأة هتون الفاسي، التي ألقت السلطات القبض عليها في يونيو الماضي، بعدما كانت تخطط لاصطحاب صحفيين في سيارتها للاحتفال بنهاية الحظر الذي كان مفروضاً على قيادة المرأة للسيارة، والذي ظل مدة طويلة يعتبر رمزاً للقمع في المملكة المحافظة.
ونقل موقع خليجي اون لاين عن مراقبين حقوقيين إن الإصلاحات الاجتماعية التي تشهدها المملكة لم تمتد إلى السياسة في النظام الملكي المطلق، حيث لا تزال كل أشكال المعارضة العلنية للسلطة ممنوعة.
وعن الآثر الإقتصادي لهذا القرار يجدر بالذكر أن السفير الكندي لدي المملوك والمطرود على آثر التغريدة قد أكد قبيل طرده بخمسة أيام فقط أكد السفير الكندي لدى السعودية دافيد تشاترسون، أن السعودية من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وكندا من الدول القوية اقتصادياً ولديها التقنيات اللازمة للدخول في مشاريع تسعى السعودية لتأسيسها، وتطوير قطاعات بعينها، ونعول كثيراً أن تشكل هذه المعطيات فرصاً استثمارية كبيرة، مقدراً حجم استثمارات بلاده حالياً في المملكة بأكثر من 1,23 مليار دولار ، كما أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وكندا يبلغ نحو 14,4 بليون ريال وكانت اوتاوا تتوقع زيادته في الفترة المقبلة لكن الأزمة السياسية بين البلدين من المتوقع أن تحول دون ذلك