أعلن وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم، انتهاء الحكومة من تعديل المادة 10 من قانون التظاهر.
وأضاف عبد الرحيم، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر رئاسة الوزراء، أن مجلس الوزراء أحال التعديل إلى مجلس الدولة لمراجعته.
كانت المحكمة الدستورية قضت بعد دستورية المادة 10 من قانون التظاهر التي تتضمن سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم.