“الحملة الشعبية للدفاع عن الارض” تشجب حبس 150 شاب وفتاة
التحرير فريق العمل
أصدرت “الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض (مصر مش للبيع)”، بيان لها، اليوم الأحد، لرفضها حبس 150 شاب وفتاة لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وفقا لقانون التظاهر الظالم والغير الدستوري.
وأضافت الحملة : “تعبيراً عن الصدمة البالغة لمجمل الأحكام التي صدرت أمس السبت بحق ما يزيد عن 150 شاب وفتاة من خيرة أبناء هذا الوطن، وسجنهم لفترات تتراوح بين عامين وخمسة أعوام وفقا لقانون التظاهر الظالم وغير الدستوري”. وتابعت: “وجاءت هذه الأحكام بعد محاكمات سريعة وتحريات عشوائية تقوم بها أجهزة اعتادت تلفيق الاتهامات، بينما كان كل ما قام به هؤلاء الأبطال هو أنهم استخدموا حقهم الدستوري في التعبير السلمي عن الرأي للدفاع عن أراضي الوطن في أعقاب اتفاقية ترسيم الحدود المائية مع المملكة السعودية، وتنازل الحكومة طوعا وفجأة ودون أي نقاش يضع في الإعتبار رأي جموع المواطنين والأجهزة المعنية، عن جزيرتي تيران وصنافير الإستراتيجتين في مدخل خليج العقبة والبحر الأحمر”.
وأكملت: “منذ نجاح الجهود الشعبية لحشد المواطنين في تظاهرة ضمت آلاف المواطنين المحتجين على اتفاقية التنازل عن الأرض يوم 15 أبريل، دأبت الأجهزة الأمنية على التوسع في عمليات القبض على مئات الشباب لمنع تنظيم أية احتجاجات مماثلة، وتحديدا قبل يوم 25 أبريل الماضي، ذكرى تحرير مصر لأراضيها المحتلة في سيناء من احتلال العدو الإسرائيلي. وفي الوقت الذي حولت فيه أجهزة الأمن القاهرة إلى ثكنة عسكرية لمنع أي احتجاجات سلمية يوم 25 أبريل، وكان التواجد المسموح به فقط هو للمواطنين “الشرفاء” ممن يرفعون الأعلام السعودية في قلب ميدان التحرير، تمت عمليات قبض عشوائي للمئات من الفتيات والشباب في مختلف مناطق القاهرة، واحتجازهم في ظروف مزرية في أقسام الشرطة، ولاحقا في معسكرات الكيلو 10 ونصف والجبل الأحمر، والاعتداء عليهم بالضرب والإهانة بشكل منتظم، وحرمانهم من الطعام والزيارات. وتمت إحالة ما يزيد عن مئتين منهم إلى محاكمات متفرقة، والإفراج عن عشرات آخرين مقابل كفالات مالية باهظة”.
وبينما لم نكد نتعامل مع الأحكام القاسية الصادرة بحبس 51 متهما لمدة عامين في دائرة قصر النيل صباح السبت، حتى لحقتنا أحكاما أخرى أكثر قسوة وتشددا من الدائرة 21 إرهاب (شمال الجيزة) بالسجن لمدة خمسة أعوام بحق 101 متهما تم القبض عليهم عشوائيا في منطقتي الدقي والعجوزة ، والغرامة مائة ألف جنيه لكل متهم. إن مثل هذه الأحكام الصادرة وفقا لقانون التظاهر الذي طالما حذرنا من خطورة مواده ومخالفتها للدستور وتمسكنا بضرورة تعديله، لا تؤدي سوى إلى زيادة الاحتقان والغضب في صفوف المواطنين المصريين والشباب عند حرمانهم من أبسط حقوقهم في التعبير السلمي عن الرأي.
وإن هذا التصعيد والتوسع في اصدار الأحكام المشددة بالحبس وقمع أي محاولات للتعبير السلمي عن الرأي ومعارضة اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير لن يزيدنا سوى تمسكا بالحملة التي دشنها عدد من الأحزاب والحركات السياسية قبل أكثر من شهر تحت عنوان “الحملة الشعبية للدفاع عن الأرض.. مصر مش للبيع” ، والاستمرار في نضالنا السلمي لكي تتوسع دائرة المواطنين المصريين المعارضين لهذه الاتفاقية والضغط لرفض التصديق عليها.
كما نحذر من عواقب التعامل الأمني والتشدد في التوسع في حبس المئات من الشباب في ظروف غير آدمية، والسعي بشكل منتظم لتقييد الحريات والسيطرة على وسائل الإعلام والسعي نحو إصدار قوانين تضيق على الهامش المتبقي الوحيد للتعبير عن الراي عبر وسائل التوصل الإجتماعي. إن النظام الخائف و المرتعش فقط هو الذي تقوم
بالتوسع في استخدام القمع والسجن وكبت الحريات لحماية نفسه، ودائما ما تكون النتائج عكسية. هذا هو درس التاريخ القريب جدا في 25 يناير 2011، والذي تحاول الأجهزة الأمنية والنظام القائم تناسيه وتجاهله وتصمم على عدم التعلم من الدروس المستفادة. إننا نطالب بسرعة الإفراج عن كل الشباب المحبوسين بتهم خرق قانون التظاهر منذ الخامس عشر من ابريل، وكل سجناء الرأي. كما نشدد على ضرورة تعديل قانون التظاهر الغاشم وغير الدستورى الذى استخدم لتسويغ التنكيل بالمدافعين عن أرض مصر، ورفع القيود المفروضة على حرية التعبير عن الرأي,ان حمله مصر مش للبيع تعلن عن عقدها مؤتمرا صحفيا يوم الثلاثاء عقب انتهاء جلسة النظر في دعوى بطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية وذلك لإعلان موقفها وخطواتها المقبلة بعد صدور أحكام الحبس ضد أكثر من 150 مواطن وشاب مصري.. لن ننتازل عن أرضنا أو عن حريتنا
