بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
العائد على اذون الخزانة يقترب من 20%
يواصل العائد على اذون الخزانة التي تصدرها الحكومة لتمويل العجز في الموازنة العامة ارتفاعه للشهر الثالث على التوالي منذ بداية السنة المالية. وطبقا لتقديرات الحكومة الواردة في بيان الموازنة، في حال زيادة العائد على اذون وسندات الخزانة بنسبة 1% فقط فان فاتورة خدمة الديون المحلية لأجهزة الموازنة العامة تزيد بما يتراوح بين 4- 5 مليارات جنيه مصري خلال السنة المالية 2018/2019.
وقد سجلت اذون الخزانة التي طرحها البنك المركزي لصالح وزارة المالية معدلات عائد وصلت الى 19.899% على الاذون لاجل 266 يوما المستحقة السداد في 18 يونيو 2019.
واذا استمرت الظروف على ما هي عليه، فإن العائد على اذون الخزانة من المرجح ان يبلغ 20% او يتجاوز ذلك في الاسبوع الاول من شهر اكتوبر، وهو ما يلقي بظلال قاتمة على تقديرات العجز وتكاليف خدمة الدين المحلي في موازنة العام الحالي. وكانت الحكومة قد اعلنت انها تستهدف تخفيض تكلفة خدمة الدين في الموازنة الحالية الى 14.6%.
وعندما يتجاوز العائد معدل 20% فان هذا من شأنه ان يزيد الضغوط على البنك المركزي لزيادة اسعار الفائدة على الودائع المصرفية، وذلك لمساعدة البنوك على شراء مزيد من السيولة من السوق المحلي، خصوصا مع ارتفاع اسعار الفائدة لمستويات عالية في عدد من الاقتصادات الصناعية الناشئة.
وبسبب الغاء عطاءات السندات في الأسابيع الثلاثة الاخيرة فإن وزارة المالية قبلت عروضا تزيد قيمتها عن القيمة المطلوبة في عطائي اليوم. ففي عطاء الاذون لاجل 91 يوما والذي كانت قيمته 8.25 مليار جنيه، قبلت وزارة المالية 9.6 مليار جنيه تقريبا بزيادة 16% عن القيمة المطلوبة. وفي العطاء لاجل 266 يوما الذي كانت قيمته المطلوبة 8 مليارات جنيه، قبلت المالية عروضا بقيمة 9.6 مليار جنيه تقريبا بزيادة 19.5% عن القيمة المطلوبة.
