بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تقرير : يحيى الجعفري
عقب الكاتب الصحفي مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الإشتراكي على أزمة إستدعاء النائب العام لرئيس المجلبس الأعلى للإعلام مكرم محمد أحمد والتحقيق معه في قراره ” المنعدم ” بحظر النشر في قضية مستشفى 57357 مؤكداً أن الوظيفة الجوهرية للصحافة والاعلام هي ضمان حرية تداول المعلومات والاراء والمفترض انها وكل من ينتسب لها ترفض التوسع في قرارات حظر النشر مؤكداً على أن التوسع في هذا القيد يتبع النظم والإدارات الاستبدادية. كما أن الأصل أن تصدر هذه القرارت خاصة بوقائع التحقيق في اتهامات معينة وذلك خشية أن يؤدى النشر عن التحقيق الى تغيير وتزوير وقائع القضية واستفادة اطراف تحيطها الشبهات من الوقائع المنشورة للتأثير على الشهود واخفاء الأدلة او الهروب او ما شابه من اعتبارات .
و أكد الزاهد في تدوينته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أن قرارات حظر النشر لا تخص سوى ما يجرى في التحقيقات ، اما موضوع القضية نفسه سواء تعلق باستبداد او فساد فليس من حق اى سلطة حظر النشر فيه وإلا تحولت هي نفسها الى حارس للفساد والاستبداد مؤكداً على عدم جواز التوسع في استصدار هذه القرارات الا في حالات الضرورة الواضحة وفى القضية محل النظر مستشفى 57357 فإن كل الاتهامات وبصرف النظر عن صحتها منشورة قد شبعت نشرا والأطراف محددة وحظر النشر عنها بعد هذا يثير شبهة حماية الفساد ،
و أردف رئيس الحزب أن مكرم محمد احمد لم ينازع النيابة العامة اختصاصها فقط بل كان عليه التنبه المستمر لضرورة تقييد قرارات حظر النشر لأهمية حماية حق النقد وحق المجتمع فى مطاردة الفساد ، و تابع الزاهد أنه من المتوقع بالطبع ان هذه الازمة ستسوى ولكن الازمة الاعمق الخاصة بطبائع الاستبداد سوف تستمر حتى تنتصر معركة الحريات ،
وعن علاقة نقابة الصحفيين بالقضية وهل لها دور في حضور محامي ممثل للنقابة للتحقيق نفى الزاهد أي صحة لهذا الكلام فمكرم محمد أحمد يواجه إتهاماً ليس بصفته صحفياً ولكن بصفته صاحب سلطة – رئيس المجلس الأعلى للإعلام- تغول منه على إختصاص السلطة القضائية كما ورد في الإتهام .
وكان المستشار نبيل صادق النائب العام قد أحال مكرم محمد أحمد منذ يومين رئيس المجلس الأعلى للإعلام في لنيابة أمن الدولة العليا، بسبب إصداره قرارا بحظر النشر عن مجرى تحقيق بشأن ما يعد تغولاً على السلطة القضائية و إختصاصات النائب العام .
