بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
رد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي علي مشروع قانون تغليظ عقوبة الشائعات والاعدام لمروجى الشائعات ، وفي تصريحاته لمصر العربية ردا على إقتراح باصدار قانون يغلظ عقوبة نشر الشائعات للسجن المؤبد والاعدام ، وتعليقا على مشروعات القوانين لمواجهات مروجي الشائعات، قال مدحت الزاهد إن مثل هؤلاء النواب السبب في إطلاق الشائعات والناس تسمع الشائعات، وكان الأحرى بهم أن يقرءوا الدرس على وجهه الصحيح.
وأضاف الزاهد لـ”مصر العربية”، إنه عندما يُقيد الإعلام الحر، ولا تتمتع الحكومة في علاقاتها بالمجتمع والرأي العام بالشفافية، وتصادر كل أدوات الإعلام المستقل والإعلام الحكومي نفسه لا يعكس تعددية المجتمع وتنوعه، يصبح الناس فريسة للشائعات والإعلام الأجنبي.
وتابع:”الناس أصبحت تبحث وتجري وراء مختلف المنابر التي تقول شيء مختلف عما هو شائك في الإعلام الرسمي، لذلك أقول إن النواب شركاء في صنع هذا الجو، وهم من يستحقوا العقاب”.
واستطرد:”الناس لم تعد تري إلا إعلام موالي، ونواب لا يمارسون أعمالهم الرقابية، ومساحات السلطة القضائية تتقلص، وتقييد لحرية العمل الإهلي، كل ذلك يجعلهم قابلون لتصديق ما تقوله الأطراف الأخرى”.
وأردف الزاهد :”الشائعات هي بنت المجتمع المقيد والمغلق، الذي تحكمه أدوادت الاستبداد، وإذا كنت تريد مواجهة الشائعات، فالمواجهة تكون بالعمل على عكس ما تقوله الأطراف الأخرى، وليس تغليظ العقوبة”.
ورأى رئيس حزب التحالف الشعبي أن مواجهة الشائعات يكون من خلال إتاحة الفرصة للإعلام ليمارس دوره بحرية ويعبر عن كل تيارات المجتمع، وأن تكون هناك شفافية في تعامل الحكومة مع الشعب، ومواجهة حقيقية للفساد وأن تمارس النقابات أدوارها بحرية.
