بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
صرح السفير علاء يوسف، المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض تطورات تنفيذ خطة إصلاح وتطوير شركات قطاع الأعمال العام على الرئيس السيسي، اليوم الأحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل على إعادة تأهيل المصانع وخطوط الإنتاج القائمة بما يساهم في تعظيم العائد من أموال الدولة المستثمرة في تلك الشركات.
ونقل المتحدث، عن الوزير قوله إنه جار اتخاذ إجراءات سريعة للتعامل مع الشركات المتوقفة مع النظر في إمكانية إضافة أغراض أخرى رابحة لإحياء نشاطها، بالإضافة إلى دراسة استخدام وسائل التمويل غير المصرفية في تمويل المشروعات الاستثمارية وإعادة الهيكلة الفنية المطلوبة للشركات سواء عن طريق زيادة رؤوس أموالها وطرح أسهمها للاكتتاب العام في البورصة، أو استخدام أدوات التوريق والتأجير التمويلي كبدائل لتوفير التمويل للمشروعات التي تنفذها تلك الشركات.
وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، خلال اللقاء، أنه بدءاً من العام القادم ستقوم الشركات القابضة بصياغة موازنتها على أساس الخطة الاستثمارية وخطة إعادة الهيكلة بما يساهم في تنفيذ خطة الوزارة لتطوير هذا القطاع بشكل شامل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الدكتور أشرف الشرقاوي عرض خلال الاجتماع كذلك النتائج المالية لأعمال شركات قطاع الأعمال العام حتى شهر مايو الماضي، حيث أشار إلى تحقيق صافي ربح بعد خصم الفوائد وقبل سداد الضرائب بلغ 1.8 مليار جنيه بالمقارنة بـ127 مليون جنيه فقط عن نفس الفترة من العام السابق، منوهاً إلى أن الشركات التابعة لكل من القابضة للنقل والقابضة للصناعات الكيماوية قد حققت أفضل معدل زيادة في مُجمل صافي الأرباح، كما أضاف وزير قطاع الأعمال العام أن عدد الشركات الخاسرة بلغ 58 شركة بالمقارنة بـ68 شركة العام الماضي، وذلك من إجمالي 125 شركة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الدكتور أشرف الشرقاوي أكد كذلك على أن خطة التطوير تتضمن أيضاً الارتقاء بمستوي العاملين بشركات قطاع الأعمال العام والعمل على إكسابهم المهارات الإدارية والقيادية والخبرات المالية والقانونية اللازمة، حيث أشار الوزير إلى إعداد برامج تدريبية بغرض تأهيل الصف الثاني بشركات قطاع الأعمال العام، فضلاً عن تفعيل دور إدارات الموارد البشرية بالشركات بالتعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة.
وذكر السفير علاء يوسف أن الوزير نوه خلال الاجتماع كذلك إلى بدء عقد اجتماعات اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام التي تقوم بحصر الأصول غير المستغلة التابعة لشركات قطاع الأعمال العام بهدف النظر في سبل الاستغلال الأمثل لتلك الأصول، مشيراً إلى قيام اللجنة التنفيذية بوضع جداول زمنية محددة لتنفيذ المشروعات المجدية اقتصادياً من خلال دراسات جدوى تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والفنية والتسويقية.
وأكد الدكتور أشرف الشرقاوي على أن الوزارة تحرص على سرعة حسم موقف المشروعات المعلقة التي امتدت فترة دراستها لفترات تعدت ثلاث سنوات في بعض الشركات القابضة وعرض النتائج على اللجنة التنفيذية لشركات قطاع الأعمال العام للبت فيها.
وأضاف الدكتور أشرف الشرقاوي أن الوزارة تحرص أيضاً على زيادة الحوكمة والإفصاح المالي وغير المالي بشركات قطاع الأعمال العام، مشيراً إلى أهمية تشكيل لجان للمراجعة بمجالس إدارات الشركات لتحقيق أقصي قدر من الحوكمة وفقاً للمعايير الدولية.
في السياق، قال إلهامي الميرغني، نائب رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، إن شركات القطاع العام ليست مجرد مجموعة أراضٍ فضاء ومخازن غير مستغلة، بل هي مصادر لتوفير الحاجات الاساسية للمواطنين.
وأضاف، في تصريحات خاصة لبوابة التحالف، أن الربحية ليست المعيار الوحيد لتقييم المشروعات وكفائتها الاقتصادية وجدوي وجودها، لأنه توجد مشروعات استراتيجية ومشروعات تنتج سلع أساسية وتغطي عجز في السوق وتحقق اكتفاء ذاتي وتقلل من الورادات.
وقلل الميرغني من نسب نجاح تلك الجهود، معللا ذلك بأنها تتم بمعزل عن عمال القطاع العام والذين هم طرف أصيل في دعم القطاع، والجمهور، صاحب المصلحة في توفير سلع رخيصة في متناول المواطن البسيط.
وأعرب الميرغني عن قلقه من خطة تأجير وبيع الأصول حيث تتم بمعزل عن نقابات العمال، والمجتمع، وبعضها يؤدي لتدمير فرص التوسعات المستقبلية أو كسر حلقة من حلقات التخزين والإنتاج، مستشهدا بشركة الحديد والصلب، ومصر المحلة للغزل والنسيج.
وأضاف: طرح أسهم الشركات للبيع في البورصة هو استكمال لمخطط الخصخصة وبيع الأصول الذي بدأه الرئيس المخلوع مبارك، وهو أهدار للثروة ومستقبل الأجيال، موضحًا: توجد عدة وسائل لتمويل خطة التوسع والتطوير غير تلك الوسيلة.
وشدد على ضرورة إلتزام الحكومة بإعادة الشركات التي صدرت أحكام قضائية بعودتها، وتوفير خطط التطوير والتمويل اللازم لتشغيلها، كشركات المراجل البخارية، وأسمنت أسيوط، وغزل شبين الكوم، وطنطا للكتان، والنيل لحليج الأقطان.
ودعا نائب رئيس حزب التحالف، السلطة الحالية، للحوار المتجتمعي والعمالي حول تطوير القطاع العام، وللمزيد من الشفافية والمشاركة الشعبية في تقييم هذه الخطة، خاصة مع الأنباء التي تتردد عن بيع بنك القاهرة أحد صروح الاقتصاد المصري.
