الصناعة: نستهدف زيادة التبادل التجاري مع التشيك إلي مليار يورو

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن تضاعف حركة التجارة بين مصر والتشيك خلال السنوات الخمس الماضية والتي قفزت من 200 مليون يورو عام 2011 لتصل إلى 402 مليون يورو في عام 2015 يعكس رغبة الجانبين في تنامي العلاقات بل والسعي للوصول بها إلى آفاق أرحب لتخطي حاجز المليار يورو في عام 2020، مشيرا إلى العلاقات التاريخية التي تربط كلا البلدين والتي تعود إلى أوائل عام 1920 والتي تعكس أهمية تنمية وتطوير هذه العلاقة المشتركة خلال المرحلة المقبلة خاصة على المستوى التجاري والاقتصادي.
جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح منتدى الأعمال المصرى التشيكى المشترك بحضور جان ملاديك وزير الصناعة والتجارة التشيكى – والتى ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجارى على الليثى رئيس جهاز التمثيل التجارى- وقد نظم المنتدى غرفة تجارة القاهرة بالتعاون مع السفارة التشيكية بالقاهرة وبحضور 28 من كبرى الشركات التشيكية إلى جانب العديد من الشركات المصرية المهتمة بالسوق التشيكى.
وقال الوزير إن مصر تعد أهم شريك تجاري للتشيك في المنطقة كما إنها بوابة المنتجات التيشيكية لدخول أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا وهو الأمر الذي يعكس أهمية استفادة الشركات التيشيكية من فرص الاستثمار المتاحة في مصر والتي تتيح سوق استهلاكي كبير يضم ما يقرب من 1,6 مليار نسمة بفضل الاتفاقيات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الأسواق والتكتلات الدولية .
وفي هذا الإطار أشار قابيل إلى منظومة الإصلاحات الاقتصادية التي تتبناها الحكومة المصرية والتي أسهمت في تحقيق 4.2% معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي خلال العام الماضي والمستهدف الوصول به إلى 7% مع نهاية العام المالى 2018 / 2019 مع السعى لوصول معدل الاستثمار إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي ورفع حصة قطاع الصناعة لتصل إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2017/2018.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الإصلاحات المؤسسية تتضمن أيضاً إجراء تعديلات في المنظومة التشريعية حيث تم مؤخراً تقديم عدد من القوانين الجديدة بهدف تحسين بيئة ومناخ الأعمال بهدف جذب استثمارات محلية وعالمية جديدة .
ومن جانبه أكد جان ملاديك وزير الصناعة واالتجارة التشيكى أن السوق المصرية يمثل أحد أهم الأسواق المحورية فى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وهو الأمر الذى يمثل عامل جذب للعديد من الشركات التشيكية والتى أبدت استعداد كبير لزيادة أنشطتها في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة خاصة فى المشروعات التنموية التي تدعمها الحكومة المصرية، لافتاً إلى امتلاك الشركات التشيكية ميزات تنافسية في عدد من المجالات منها الطاقة وتطوير البنية التحتية وإدارة المياه، والصناعات التعدينية، والصناعات الغذائية وصناعات السيارات.
وأشار إلى أن هناك نماذج ناجحة لإستثمارات مصرية فى التشيك وكذا استثمارات تشيكية فى مصر وهو الأمر الذى يؤكد أهمية الدور الإيجابى الذى يلعبه القطاع الخاص فى البلدين لتنمية العلاقات الإقتصادية المشتركة خلال المرحلة المقبلة، مشيراً فى هذا الصدد إلى ضرورة تضافر جهود المسئولين فى البلدين لتهيئة المناخ الإستثمارى الجاذب والقضاء على المعوقات لتسهيل انسياب الإستثمارات فى الجانبين المصرى والتشيكى.
من ناحيته قال الباشا ادريس امين صندوق غرفة تجارة القاهرة ان الغرفة علي استعداد لتذليل أية عقبات تواجه المستثمرين والتجار من التشيك أو من أي دولة اجنبية صديقة لمصر من اجل تنمية علاقات التعاون الاقتصادي التجاري والاستثماري بين مصر والتشيك التي ترتبط بعلاقات صداقة قوية مع القاهرة ترجع لعقد الستينات من القرن الماضي.
واضاف ان مجتمع الاعمال المصري يتطلع لتكرار هذه الزيارات لوفود رجال الاعمال من التشيك من اجل التعاون سويا لتطوير التجارة البينية والاستفادة من الفرص العديدة التي تتوافر بالبلدين.
من جانبه قال سامح ذكي مسئول العلاقات الخارجية بغرفة القاهرة التجارية ان مفاهيم التعاون والتكامل في الاعمال حلت محل مفاهيم المنافسة وهو ما يدفعنا لمزيد من التعاون التجاري مع الدول الصديقة خاصة التشيك عضو الاتحاد الاوروبي من اجل احداث تنمية اقتصادية حقيقية بالبلدين، لافتا الي توافر العديد من الامكانات الاقتصادية للبلدين في جميع القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية.
وأشار الي ان مصر انجزت الكثير من الاجراءات لتحسين مناخ ممارسة الاعمال امام المجتمع الاستثماري الدولي الي جانب توفير المزيد من الفرص الاستثمارية خاصة في محور تنمية قناة السويس او توسيع الرقعة الزراعية.
وأضاف ان الغرفة تتطلع لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع مع غرفة تجارة التشيك عام 2008 وان تكون زيارة الوزير التشيكي ووفد الشركات التشيكية بداية جادة لتعميق علاقات التعاون التجاري بين البلدين.
من جانبها كشفت إيمان جمال سعيد رئيس قطاع سياسات الاستثمار بهيئة الاستثمار عن اعداد الهيئة لعدد من المشاريع الجاهزة للعرض علي المستثمرين التشيكيين في مجالات مختلفة في اطار مذكرة تفاهم للتعاون بين هيئة الاستثمار وبنك الصادرات التشيكي لمدة 3 سنوات تجدد تلقائيا سيتم توقيعها علي هامش زيارة الوزير التشيكي.
وقالت أن حجم الاستثمارات التشيكية بمصر تبلغ نحو 25 مليون دولار اغلبها تعمل في القطاع الصناعي ثم التجاري والخدمي.