“الضرائب الأمريكية”.. مكافحة المتهربين بالتصنت

كشفت تقارير صحفية أمريكية قيام هيئة الضرائب الأمريكية باللجوء إلى وسائل التنصت الهاتفي لتعقب الممولين والحيلولة دون تلاعبهم فى محاسباتهم الضريبية.
وتعد هيئة الضرائب الأمريكية من أقدم مؤسسات الحكم في الولايات المتحدة حيث تأسست فى العام 1862 وكانت إحدى الإدارات الرئيسية التى تتبع وزارة الخزانة الامريكية، وعلى الرغم من أن مهمتها الأساسية هي التحصيل الضريبي من الأمريكيين في الداخل تعد هيئة الضرائب الامريكية جهازا للتحريات وجمع المعلومات في مجال التهرب الضريبى ويعمل بها فريق ضخم من المحققين و جامعى المعلومات يتراوح عددهم ما بين 3000 الى 4000 موظف مهمتهم جمع المعلومات المتعلقة بتعاملات دافعى الضرائب الامريكيين وتعاملات الممولين من كبار رجال الاعمال و مؤسسات الصناعة والتجارة الامريكية لمنع أي تلاعب فى حساباتها بقصد التهرب الضريبى، كما أن لهم دور فى مجال مكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب وشتى اشكال الجرائم المالية وتحريك الدعاوى القضائية ضد من يثبت تورطه فى اى مخالفات مالية او ضريبية .
وكشفت مصادر صحفية أمريكية عن قيام هيئة الضرائب الامريكية فى الفترة ما بين 2009 و 2012 بشراء كميات كبيرة من اجهزة ” ستينجراى – اى ام اس اى ” القادرة على تتبع المكالمات الهاتفية سواء للهواتف الارضية او المحمولة وذلك بقصد تعزيز قدرة الهيئة على تعقب الممولين و مكافحة التهرب الضريبى، وسائر أشكال الجرائم المالية الاخرى.
وبحسب المعلومات المتوافرة فإن جهاز التنصت الهاتفى المشار إليه مستخدم في 12 وكالة حكومية ذات طابع أمنى فى الولايات المتحدة لمراقبة هواتف المقيمين على الاراضى الامريكية بما يخدم اغراض مكافحة الارهاب والجرائم وفى مقدمة تلك الوكالات الامريكية وكالة الأمن القومى الاتحادية المعنية بأنشطة التنصت والتتبع الاليكترونى والهاتفى فى داخل الولايات المتحدة وخارجها.