بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تحت عنوان ثلاثون سياجاً وعقبة وعقوبة، أطلقت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تقريراً إعلامياً تنقد فيه مشروع لائحة جزاءات المجلس الأعلى للإعلام و تصفها بال – شبه عسكرية – و أستهلت الشبكة تقريرها بتوضيح أن الأمر ليس مجرد عقوات قاسية ومتعسفة تتخذ بسبب تعبيرات فضفاضة ومرنة و أحيانا – مجنونة – كما جاء بالتقرير ، بل أن الأمر قد وصل إلى عقوبات حظرها الدستور مثل الوقف والمصادرة والإغلاق عبر عقوبة سحب الترخيص
و نوه التقرير إلى التباين بين ما ورد في نصوص لائحة الجزاءات ونص المادة 94 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام التي تنص على ” إخطار النقابة المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة فى المخالفات التى تقع من أحد أعضائها بمناسبة توقيع المجلس أحد الجزاءات على إحدى الجهات الخاضعة للمجلس الأعلى، وتلتزم النقابة المعنية باتخاذ الإجراءات التأديبية فى مواجهة الشخص المسئول عن المخالفة وفقًا لقانونها”
و ناقش التقرير عشرة مواد رئيسية في التقرير رأى أنها تظهر مدى التعسف والجور وغياب المنطق وتناقض أحكام الدستور الذي هو مصدر التشريع الرئيسي
ففي المادة الثانية رفض التقرير تلك المادة التي نصت على معاقبة كل من يسمح أو يستخدم عبارات سوقية أو غريبة أو تعبيرات أو إشارات أو إيماءات أو إشارات من شأنها إهانة جهة أو شخص ما أو كانت تنطوي على تهكم أو سخرية أو تؤذي مشاعر المواطنين ، إذ أعتبر أن مصطلحاتها فضفضاضة وواسعة خصوصاً كلمة غير مفهومة ورأي أنها ستكون فخاً لأصحاب الرأي لعدم وضوحها .
وفي المادة الثالثة وهي مادة تتعلق بنشر الشائعات ، حظر التقرير نشر الأخبار مجهلة المصدر أو النقل عن مصادر أعلامية دون التحقق من المعلومة ، ورأت الشبكة العربية أن ذلك الأمر يعد أمراً غير منطقياً فالمهنية الصحفية تقتضي أن يلتزم الصحفي أن يذكر مصدره لا أن يتحقق من صحة ما قاله مصدره .
وفي المادة الرابعة والتي ناقشت حظر الألفاظ التي تحض على الكراهية والعنف والطائفية أو تهدد النسيج الوطني أو تسيئ لمؤءسسات الدولة وتضر بالمصالح العامة أو تثير الجماهير تحفظ التقرير على عبارتي ” مؤسسات الدولة ولإضرار بمصالحها العامة ” إذ تركت – وفقاً والتقرير دون ضبط محدد فأصبحت حمالة للأوجه .وكذلك عبارة ” النسيج الوطني” فهي عبارة مستغربة عن الواقع المصري من الأساس فمن الذي سيفسرها كما تحفظ التقرير على كلمة إثارة الجماهير متساءلين فماذا لو ثار جزء من الجمهور ولم يثر الجزء الآخر ؟
وفي المادة السادسة والتي حظرت فيها السلطة إستضافة شخصيات ” غير مؤهلة ” وتقديمهم للجمهور على خلاف الحقيقة ، وتحفظ التقرير حول غموض كلمة “غير المؤهلة ” هل المقصود غير مؤهلة شكلاً أم غير قادرة على التعبير أم المنتمية لأحزاب وقوى بعينها ما يفتح الباب – بحسب التقرير -لغلق المجال الإعلامي في وجه المعارضة بحجة أنهم غير مؤهلين
وفي المادة الحادية عشر والمتعلقة بالتغطية الصحفية للعملية الحربية أعطت اللائحة اليد الطولى للمجلس لمنع النشر والبث والحجب المؤقت للصفحة والباب والبرنامج حال مخالفة القواعد المتبعة حال جسامة المخالفة.
وتحفظ التقرير مؤكداً على القاعدة القانونية أنه لا عقوبة إلا بنص ولا يعاقب على مخالفة القواعد إلا الجنود في المعسكرات الحربية ومن ثم فمخالفة قواعد أو أوامر أو تعليمات فهو حق للصحفي و الوسيلة الإعلامية ولا يعاقب سوى من يخالف القانون .
وفي المادة الرابعة عشر وهي مادة تنظيمية أكد المجلس الأعلى على أحقيته باستدعاء كل من له صلة بموضوع المخالفة للاستفسار عن سببها كما أكد على حقه في فتح تحقيق فيما تم ارتكابه من مخالفات قبيل توقيع الجزاءتحفظ التقرير على تلك المادة معتبراً أن ذلك تغولاً على دور النقابات المختصة الذي يتبع لها الشخص المخالف و كذلك دور النيابة العامة فيما يتعلق بالتحقيق و توقيع الجزاء
وفي المادة السابعة عشر تعجب التقرير من إستخدام مصطلح “ترصد جهة أو شخص ” بالنشر واصفاً ذلك التصريح بالشرير الذي يمكن أن يؤدي لتوفير الحصانات لجهات وشخوص بعينهم من النقد أو العقاب أو كشف الفساد أو استغلال النفوذ .
وفي المادة التاسعة عشر والتي تجيز الوقف النهائي منع بث أحد البرامج المرئية أو المسموعة نهائياً لاعتبارات المصلحة الوطنية أو مقتضيات الأمن القومي ، تحفظ التقرير على هذه المادة من زاويتين أولها من زاوية قسوة العقوبة ” فهي المنع النهائي ” والأمر الثاني استخدام ألفاظ غامضة ومبهمة مثل “الأمن القومي ، المصلحة الوطنية ” ما يفتح الباب لمعاقبة الإعلامي و الصحفي المغضوب عليه والمرغوب في إسكاته لأسباب واهية وفضفاضة.
وفي المادة 22 و هي مادة إجرائية أكدت على أهمية تسبيب قرارات منع النشر ووقف البث ولكنها وفقاً لتقرير الشكة العربية أستثنت من ذلك القرارات المتعلقة بالحفاظ على مقتضيات الأمن القومي .
وفي المادة 29 أعطت المادة الحق للمجلس أن يسحب ترخيص الصحيفة بعد ثلاثة إنذارات ، وهو ما أعتبرته الشبكة العربية خرقاً واضحاً لصريح مادة الدستور رقم 71 القائلة ب ” يحظربأي وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها ”
و أنتهى التقرير أن هذا المقترح يمثل كارثة إضافية لما تبقى من صحافة و إعلام مهني في مصري وهما على ندرتهما باتا رهينة مواد عبثية وتعسف وقصور في فهم دور الإعلامو الصحفي ، و أكد التقرير أن اللائحة لا يجب تعديلها بل يجب تغييرها تماما فتعديلها يعد ترقيعاً لثوب مهلهل
