بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
كتب – وكالة أنباء العمال العرب:
دشنت منظمة العمل الدولية مؤتمرًا تحت عنوان “المرأة والقطاع الخاص: تسريع وتيرة النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي” والذي نظمه مكتب المنظمة بالقاهرة بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، واتحاد الصناعات المصرية، ومركز تحديث الصناعة بدعم من وزارة خارجية فنلندا في الفترة من 24 إلى 25 مايو 2016 بالقاهرة.
وشارك فى اللقاء كلا من الدكتورة “مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، و طارق توفيق نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، وتولا يرجولا، سفيرة فنلندا بالقاهرة، وبيتر فان غوي، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة”.
ويهدف المؤتمر لإيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، على أن يتحقق ذلك من خلال العمل على نقطتين رئيسيتين، تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال.
ومن جانبه، قال المهندس طارق توفيق، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية إن السيدات من أبرز الاقتصاديين في مصر خاصة في مجالات “التعليم العالي، ومجال المنظمات غير الحكومية، وإدارة شؤون الإعلام”.
وأضاف: “أصبح ملحوظا أن نسبة ٤٠٪ من المتقدمين للأعمال في قطاعات كثيرة من السيدات، ونجد أيضاً سيدات أعمال كثيرات يتميزن في قطاعات ليست بالسهلة واحتكارها أيضاً والعزوف عن قطاعات أخرى بالكامل”.
ولفت إلى وجود تباين بين ثقافة العمل بين المناطق المختلفة في مصر، وهو الأمر الذي يستدعي إجراء دراسة لمسح فرص العمل وتواجد السيدات في أي قطاعات وأي أقاليم، وتابع: “هناك الكثير من الفاعليات التي يجب أن تفعل لدعم عمل المرأة مثل حضانات أطفال في مكان العمل”.
وفى نفس السياق، قال بيتر فان غوي مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، إن “الهدف من المؤتمر يكمن في إيجاد سبل تعزيز مشاركة النساء في سوق العمل كوسيلة لتسريع وتيرة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية، لافتا إلى أن ذلك الأمر يتحقق من خلال العمل على تحسين ظروف عمل المرأة في القطاع الخاص، وسد الفجوة بين الجنسين في مجال ريادة الأعمال”.
وأشار إلى أن عدد سيدات الأعمال في مصر لا يتعدى نسبة ١١٪ ، مؤكدا أن هذه النسبة أقل من نصف النسبة العالمية والتي تتعدى الـ٣٠٪.، وأردف قائلا “مساهمة المرأة المحدودة تؤثر بشكل ملحوظ على اقتصاد الدول، فمن المتوقع أنه إذا ارتفعت مساهمة المرأة للتساوي بنسبة مساهمة الرجال في مصر سيزيد المعدل التراكمي للاقتصاد، و كلما تواجدت المرأة في ريادة الأعمال كلما شجّع النساء أكثر على العمل، الأمر الذي يجب أن تهتم به الدول لدعم تواجد المرأة في العمل بإجراءات مختلفة منها تسهيل أجازات الوضع وتحسين التأمين الصحي”.
ومن جانبها، قالت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة إنه في إطار الدعوة إلى تمكين المرأة المصرية يسعى المجلس إلى تحقيق هذا التمكين في جميع المجالات وبصفة خاصة المجال الاقتصادي، وتابعت “حيث البدء من التعليم ومحو الأمية الكتابية والرقمية والمالية مرورا بخلق فرص العمل الكريم لها مع تطوير وتنمية مهاراتها، وصولاً لتعزيز مشاركتها في كافة مستويات الإدارة العامة واتخاذ القرار “.
وأوضحت مرسي أن تفعيل مشاركة المرأة المصرية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة له أهمية يعتد بها في تحقيق هذا التمكين وذلك للمجالات العديدة التي يمكن أن تسهم فيها المرأة في هذا المجال بداية من المشروعات متناهية الصغر للمرأة الريفية والفقيرة ومشروعات الحفاظ على التراث مروراً بمشروعات الصناعات المغذية ومشروعات الخدمات إلى تكنولوجيا المعلومات.
وأكدت أن رفع مساهمة المرأة في قوة العمل ومواجهة مشكلة البطالة سيؤدي الى زيادة الطاقات الإنتاجية في المجتمع. مشيرة إلى أن برنامج التمكين الاقتصادي الذي كان تركيز المجلس عليه يستهدف التقليل من الفقر ومواجهة مشكلة البطالة باعتبارهما المدخل الأساسي لكافة أوجه التنمية.
