بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
تنظر الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بعد غد الثلاثاء 28 اغسطس الجارى الجلسة الثانية فى الدعوى رقم 41025 لسنة 72 قضائية بالطعن على اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213لسنة 2017 وكانت الدعوى قد تم تأجيلها إلى جلسة الثلاثاء 28/8 بناء على طلب فريق محاميى دار الخدمات والقيادات النقابية لافساح المجال أمام انضمام ممثلى المنظمات واللجان النقابية الذين أبدوا رغبتهم فى التداخل فى الدعوى
وكان وزير القوى العاملة قد أصدر القرار رقم 35 لسنة 2018 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية وحماية حق التنظيم 213لسنة 2017 فى 14مارس 2018 وهو ما أثار اعتراضات على بعض موادها من جانب العديد من المنظمات النقابية المعنية بالقانون ولائحته التنفيذية وبالأخص المادتين 20 و43 والتى تنظم الاولى الأوراق المطلوبة عند التقدم للترشح للانتخابات النقابية ومنها تقديم شهادة إدارية من جهة العمل وهو ما يعطى لجهة العمل الحق فى منع او منح المرشحين الذين ترغب فى ترشحهم او تمنع عن المرشحين الذين ترغب فى اقصاءهم وهو ما يعطيها تدخلا بنص اللائحة وهو الأمر المرفوض والمطعون عليه .
كما تأتى المادة 43من اللائحة التنفيذية التى تحدد إجراءات توفيق الأوضاع للمنظمات النقابية التى تم تسجيلها لدى القوى العاملة قبل صدور القانون 213 لسنة 2017 والتى تعطى أيضا للعديد من الجهات الإدارية التدخل فى عملية توفيق الاوضاع (التأمينات الاجتماعية ـ مصلحة الشهر العقارى والتوثيق) بالنص على الحصول على اختامها وهو ما أدى إلى إعاقة العديد من المنظمات واللجان النقابية عن توفيق أوضاعها وبالتالى استخدام هذه النصوص لتدخل الجهات الإدارية فى شئون المنظمات النقابية والقيام بتعطليها عند اللزوم وهو جوهر الطعن الذى تقدم به فريق محاميى الدار والمنظمات النقابية ضد تدخل الجهات الإدارية فى شئون المنظمات النقابية بنص اللائحة التنفيذية للقانون .
وتنعقد الجلسة فى العاشرة من صباح يوم الثلاثاء القادم بمقر الدائرة الثانية بمبنى مجلس الدولة بالجيزة.
