وسينظر مجلس صيانة #الدستور، خلال 5 أيام منذ تاريخ وصول الملفات، في أهلية المرشحين، ويبدي رأيه في هذا الشأن في بيان ترسل نسخة منه إلى وزارة الداخلية الإيرانية.

وطالب لاريجاني من القضاء والقوات الأمنية في بلاده بالتنسيق مع المدعي العام لمدينة طهران، لمواجهة ما وصفها بـ “الفتنة” و”الاغتشاشات” المحتملة أثناء الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 19 مايو/أيار المقبل.

ويرى مراقبون في الشأن الإيراني أن التحذیرات التي تطلقها السلطات الأمنية والقضائية، تشير إلى تخوف النظام الشديد من تكرار احتجاجات عام 2009 الشهيرة لاسيما أن تلك الاحتجاجات استمرت عدة أشهر، وتصدرت الأخبار العالمية حيث قتل واعتقل خلالها العشرات من المواطنين الإيرانيين المحتجين على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ويصف المرشد خامنئي ومناصروه من المتشددين، الحركة الخضراء المعارضة بـ “الفتنة”، حيث لا يزال يصر زعيم ثورة الجمهورية الإسلامية على فرض الإقامة الجبرية على زعماء المعارضة مهدي كروبي وميرحسين موسوي وزوجته زهراء رهنورد، رغم المطالبات المحلية والدولية بإلغاء هذه العقوبة.

وقال لاريجاني: “أستبعد تكرار احتجاجات عام 2009 لكن أوصي المسؤولين بتوخي الحيطة والحذر”، حسب ما جاء في موقع ميزان التابع للقضاء الإيراني.

وكانت جماعة موالية للرئيس السابق محمود أحمدي #نجاد، المرشح المثير للجدل محليا ودوليا، قد أعلنت عن نيتها إقامة تجمع أمام منزله، مشيرين إلى استعدادهم للقيام في تجمعات احتجاجية في حال منع مجلس صيانة الدستور الإيراني ترشح أحمدي نجاد لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحذر مساعد محافظ طهران في الشؤون الأمنية، محسن همداني من تجمعات يقوم بها موالو المرشحين، قائلا إنها تعتبر دعاية انتخابية قبل موعدها المقرر، حسب ما جاء في وكالة تسنيم الإيرانية.