بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولي بالبحيرة، بوقف تنفيذ قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتامين الصحي السلبي، بالامتناع عن صرف أدوية لمريض يدعى محمد عبدالموجود بالشريان التاجي، وهي “بلافكس 75 مللجرام، فاستريل ام ار 15 وترتياس 25 مللجرام”.
صدر القرار برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد فتحي ووائل المغاوري نائبي رئيس مجلس الدولة .
وقالت المحكمة، إن القرار جاء احتراما لحق الأفراد في الحياة والمحافظة علي الصحة العامة للمواطن المصري باعتبارها أحد حقوقه الأساسية.
وأضافت المحكمة، في حيثيات الحكم، أن “الدستور الحالي كفل لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية متكاملة وفقا لمعايير الجودة، وإلزام الدولة بإقامة نظام تأمين صحي شامل لجميع المصريين يغطي كل الأمراض، وجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان في حالات الطوارئ أو الخطر علي الحياة”.
وتابعت المحكمة: ومن ثم فقد باتت الدولة ملتزمة بتقديم الخدمة الصحية للمواطنين بعلاجهم ورعايتهم طبيا، إلى أن يشفي المواطن أو يثبت عجزه وهذا الواجب المنوط بها محظور عليها النكول عن القيام به لأي سبب من الأسباب، ولا يجوز لها الإخلال بهذا الالتزام بحجة عدم إدراج العقار في لوائحها الداخلية، أو ارتفاع سعره، أو قصور في موازنتها، أو غير ذلك من الأسباب، خاصة إذا انجلى مرض المواطن بتقارير طبية قاطعة.
واختتمت القول بأن غير ذلك من شأنه تعريض حياة المريض للخطر، وهو ما يجب على الدولة وأجهزتها التنفيذية النأي بنفسها عنه.
