نجح مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بجدة بالمملكة العربية السعودية، في الحصول على 63 ألف ريال سعودي قيمة مستحقات 54 عاملاً مصريًا (أي ما يساوي 149 ألف جنيه مصري)، وقاموا باستلام مستحقاتهم.
وقال وزير القوى العاملة محمد سعفان – في بيان صحفي اليوم الثلاثاء – إن هذا المبلغ قيمة الدفعة الثانية من عمولات لمندوبي المبيعات والمشرفين المصريين بشركتين سعوديتين، في إطار متابعة المكتب لمستحقات العمالة المصرية، مؤكدًا استمرار المكتب في التواصل مع مسؤولي الشركتين لحصول العمالة على كافة مستحقاتهم.
وأوضح سعفان أن الوزارة كانت قد رفعت حظر التعامل مؤخرًا مع الشركتين لالتزامهما بصرف مستحقات العاملين المالية، والمحافظة على حقوقهم، وإعادة السماح لها باستقدام عمالة مصرية جديدة وفقًا لاحتياجاتها.
وأكد أن ذلك يأتي في إطار المتابعة المستمرة والدقيقة، من جانب الإدارة المختصة بالوزارة ومكاتب التمثيل العمالي لأحوال العمالة المصرية بالخارج، وفرض حظر التعامل مع الشركات التي تسئ معاملة العمالة المصرية، مشددًا على أن هذا الحظر لا يرفع إلا بعد التزام تلك الشركات بحسن معاملة المصريين وصرف جميع مستحقاتهم.