بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
القوي الديمقراطية تطالب بالأفراج الفوري عن كافة المعتقلين
أصدرت اليوم مجموعة من القوي الديمقراطية و السياسية من أحزاب التحالف الشعبي والدستور وتيار الكرامة والعيش والحرية إضافة إلي عدد من الصحفيين والمحاميين المستقلين تزامنا مع مؤتمر الشباب بيان سألت فيه الرئيس عن سجناء الأمل وطالبت بالأفراج عن كافة المعتقلين . وجاء بالبيان:
يجتمع بعد ساعات مجموعات من الشباب الذين انتقتهم أجهزة الدولة بعناية للمشاركة، فيما يعرف بمؤتمر الشباب، لتقديم وجبة جديدة من الجلسات والصور والأحاديث لكاميرات الإعلام، وملأ الصفحات بأحاديث عن اهتمام الرئيس بالشباب، في محاولة لتجميل مشهد عام مشوه، أو الرد على اتهامات باتت تلاحق النظام حتى من داخله أو ممن عملوا معه واستفادوا منه لسنوات، فيما يقبع خلف القضبان شباب كل تهمتهم الأمل والحلم بغد مختلف، أو التفكير خارج السياق المرسوم.
وفيما لم يمر أكثر من شهرين على المؤتمر الأخير، وبينما يوجه المدعوون الأسئلة المكررة والمعدة سلفا لرأس النظام أمام الكاميرات، تبقى عشرات ومئات الأسئلة حبيسة جدران السجون، أو ممنوعة من التداول داخل جنبات قاعات المؤتمر، وفيما يخصص المؤتمر الذي نظمته أجهزة الأمن، جلسة بعنوان أسال الرئيس فقد اخترنا أن نطرح أسئلتنا للرأي العام، ونطالب السلطة بإجابات واضحة عنها.
- نسأل عن سجناء الأمل الذين ألقي القبض عليهم منذ ما يقرب من ثلاثة أشهر، وكل تهمتهم أنهم حضروا اجتماعا تنسيقيا لأحزاب رسمية، لمناقشة المشاركة في الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي تدعو أجهزة إعلام الدولة ليل نهار للمشاركة فيها، وتتوعد من يقاطعها أو يدعو لمقاطعتها بل ويتم القبض عليهم، ليجتمع من يطالبون بالمشاركة ومن ينادون بالمقاطعة تحت سقف سجن واحد. في رسالة للجميع أن كل فعل خارج المرسوم له والمعد له سلفا من قبل النظام وأجهزته الأمنية بات ممنوعا بل ومجرما.
- نسأل هل أصبحت المشاركة بالانتخابات وطرح سياسات بديلة للسلطة تهمة؟ أليس في هذا سخرية من الشعب وحرمان من حقه في أن يجد من يمثله بالانتخابات ضد سياسات القهر والافقار؟
- نسأل عن آلاف الشباب الذين تتبدد سنوات عمرهم في الزنازين باسم الحبس الاحتياطي بتهم واهية، والذين تشل حياتهم إجراءات المراقبة والتدابير الاحترازية المتعسفة, وعن آلاف المعتقلين بعد أن طالت ألة القمع، المتمسكون بالأمل، والمطالبون بالحقوق الأقتصادية، والمدافعون عن الآرض من سيناء لجزر النيل، وأساتذة الجامعة المطالبين بتحسين أوضاعهم المادية، والصحفيون والمدافعون عن الحقوق، وحتى المحامين الذين يدافعون عن كل هؤلاء.
- نسأل عن إعلام تشويه المعارضين، وعن سياسات تحويل أسر المهتمين بالشأن العام لرهائن، ومعاقبتهم من خلال أهلهم وذويهم، ولماذا تم القبض على عمرو شندي، رغم أنه لم يعرف عنه ممارسة أي عمل سوى عزف الموسيقى، ولم يرتبط بأي نشاط عام، رغم أن العمل العام ليس جريمة.
وبينما تأتي الأجابات المتوقعة على أسئلة شباب المؤتمر الرئاسي، أو يتم الإعداد لها من خلال مقالات الكتاب القريبين من السلطة، لتبشر بما يطلقون عليه بدء مرحلة ما يسمونه بـ “الإصلاح السياسي”، فإننا نؤكد أن أي تحرك سياسي لا يقوم على احترام الرأي العام، والتصدي للفساد، ومحاسبة منتهكي الحقوق، والرد على الاتهامات المشرعة في وجه النظام، وفتح الباب لمشاركة حقيقية، والإفراج عن كل المعتقلين السياسيين، وفتح المجال العام وتحرير المجتمع المدني والاعلام الذي بات تحت السيطرة الكاملة لاجهزة الأمن، والسماح بحياة حزبية حقيقية بدلا من القبض على أعضاء الاحزاب لمجرد تفكيرهم في المشاركة في الانتخابات، لن يكون إلا تكريس للوضع الاستبدادي الحالي.
وإذ يحذر الموقعون على هذا البيان من خطورة الاستمرار في الوضع الحالي على مستقبل مصر، فإنهم يشددون على أن أزمة هذا المجتمع لن تحل بمؤتمرات يخاطب فيه النظام نفسه ويطالبون بـ:
1- إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين غير المتورطين في العنف، والمحبوسون بسبب تعبيرهم عن الرأي، وفي مقدمتهم معتقلي الأمل والشباب المطالب بالحقوق.
2- وقف استخدام الحبس الاحتياطي كوسيلة للاعتقال، وتحسين أوضاع السجون ووقف ظاهرة الاختفاء القسري والتصدي لظاهرة التعذيب.
3- تحرير الاعلام من سيطرة الاجهزة الامنية، والافراج عن الصحفيين المحبوسين ورفع الحجب عن المواقع المستقلة، ووقف حملات تشويه المعارضين من قبل اعلام السلطة.
4- فتح المجال العام وإطلاق حرية الحركة للاحزاب السياسية، وتحرير منظمات المجتمع المدني، ووقف الانتهاكات بحق المدافعين عن حقوق الانسان وفي مقدمتها المنع من السفر.
5- التصدي للفساد، وووقف سياسات الافقار وغلاء الأسعار واتباع سياسات اقتصادية عادلة تنحاز للقطاعات الأوسع من الناس.
