أكدت وزارة المالية عدم صحة ما أثير مؤخرا عن اختفاء32.5 مليار جنيه من الحسابات الختامية لموازنة العام المالي2015/2014
بالاستناد إلي ملاحظة الجهاز المركزي للمحاسبات في هذا الشأن وقالت الوزارة, في بيان لها أمس: إنها ردت علي ملاحظة المركزي وفقا للإجراء القانوني المتبع تجاه هذا الجهاز الرقابي, لكن القانون يلزم جهاز المحاسبات بمناقشة أي ملاحظات يبديها مرة أخري في أثناء مناقشة مجلس النواب للحساب الختامي للموازنة العامة.
وشددت الوزارة علي أن المبلغ بالكامل موجود لدي البنك المركزي المصري, وهي الحقيقة التي يعلمها جهاز المحاسبات الذي أبدي ملاحظة فنية علي الأسلوب المحاسبي لاستخدام الأرصدة المتبقية من المنح الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر.
وذكرت الوزارة أن أرصدة المنح التي تلقتها مصر في سنوات سابقة والموضوعة منذ تسلمها في البنك المركزي المصري في حسابات الوزارة المالية ثم صدر عام2013 القانون رقم105 الذي رخص للبنك المركزي بشراء رصيد حساب المبالغ الواردة من الدول العربية والأجنبية الصديقة لمصر التي بلغت قيمتها في ذلك الوقت نحو8.78 مليار دولار لإضافتها لاحتياطي العملات الأجنبية بالبنك المركزي, كما رخص القانون لوزارة المالية بأن تحصل علي المقابل بالجنيه المصري لوضعه في رصيد الحسابات المؤقتة ذات الأرصدة التابع للوزارة للإنفاق منها علي خفض عجز الموازنة العامة للدولة, إلي جانب برامج تنشيط الاقتصاد والخطة الاستثمارية للدولة.
وأشارت وزارة المالية إلي أنه لتعظيم الاستفادة من هذه المبالغ, فقد قررت الحكومة المصرية في ذلك الوقت عدم استخدام المبلغ بالكامل في عام مالي واحد, وإنما توزيعه لأكثر من عام, وهو ما تم تنفيذه بالفعل, حيث تم استخدام نحو20.3 مليار جنيه لتخفيض عجز موازنة العام المالي2014/2013, كما تم استخدام مبلغ7.1 مليار جنيه في العام المالي2015/2014 أيضا لتخفيض العجز, وفي عام2016/2015 تم استخدام مبلغ2.3 مليار جنيه, ومن المتوقع استمرار هذه السياسة في العام المالي الحالي2017/2016 والأعوام التالية.
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
