المحاكمات العسكرية في 3 أسابيع.. 35 حكما بالإعدام و54 مؤبدا في 3 قضايا تضم 329 متهما

ضم دفتر أحوال المحاكمات العسكرية للمدنيين، في يناير لعام 2017 ثلاث قضايا، وهم قضية اقتحام مركز شرطة مطاي، وإعادة المحاكمة في أحداث دير مواس، وإحالة قضية النائب العام المساعد للقضاء العسكري، وضمت الثلاث قضايا 329 متهمًا، صدر حكمًا بالإعدام في حق 35 منهم، والبراءة لـ9 والمؤبد لـ54.

وقضت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، بالإعدام شنقًا على 35 متهمًا، والمؤبد لـ54 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”اقتحام مركز شرطة طامية”، ويعد الحكم أول حكم عسكري بالإعدام في 2017.

أصدرت محكمة جنايات غرب القاهرة العسكرية، حكمها بالإعدام شنقًا على كلًا من أحمد رمضان عيسي، حضوريًا و34 آخرين، من بينهم أسامة يحيى عضو مجلس الشعب السابق، تم تحويل أوراق المحكوم عليهم بالإعدام إلى المفتي للتصديق، كما برأت المحكمة 9 آخرين، هم عزت على عبدالواحد، راضى عزت عبدالكريم، شحاتة جابر حميدة، عماد محمد رياض، جمعة عبدالله محمود، عماد ربيع رمضان، من التهم المنسوبة إليهم.

ووجهت لهم النيابة عدة تهم وهى، قتل أمين شرطة، والشروع في قتل رئيس مباحث ومأمور المركز ونائبة، وحرق المركز وسرقة مخزن الأسلحة داخل نقطة الشرطة، خلال الأحداث التي شهدتها محافظة الفيوم عقب فض اعتصام رابعة والنهضة.

قررت المحكمة العسكرية، المنعقدة بمحافظة أسيوط، الخميس الماضي، تأجيل محاكمة 9 متهمين متورطين في اقتحام مجلس المدينة والتموين بمركز ديرمواس، إلى جلسة 26 يناير الجاري للمرافعة.

استمعت المحكمة إلى بعض أقوال الشهود في قضيتين، حيث تعاد فيهما إجراءات محاكمة المتهمين، الأولى تتعلق باقتحام مجلس مدينة ديرمواس، والمتهم فيها 6 أشخاص كان محكومًا عليهم بالمؤبد في شهر نوفمبر الماضي وتم القبض عليهم عقب إصدار الحكم.

والقضية الثانية تتعلق بإعادة إجراءات محاكمة 3 آخرين متهمين باقتحام مكتب تموين دير مواس أثناء أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة ومحكوم عليهم بالسجن المؤبد، وتم تأجيل القضية إلى جلسة 26 يناير الجاري للمرافعة.

وفى السياق نفسه أجلت محكمة جنايات المنيا، محاكمة 45 متهمًا بمركز ديرمواس بينهم مدير مكتب جماعة الإخوان ممدوح مبروك إلى جلستى 3 أبريل و4 مايو المقبلين لعدم حضور المتهمين من محبسهم لدواعٍ أمنية.

كانت محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار طه إبراهيم عبد العظيم رئيس الدائرة الثالثة قد قررت تأجيل محاكمة 42 من المتورطين في أحداث تظاهرات وعنف بمركز ديرمواس في شهر أكتوبر 2014، وتم إحالة المتهمين إلى المحاكمة في شهر مايو من عام 2015.

وقال المحامي الحقوقي، أسامة ناصف، إن قضية قتل النائب العام المساعد تم إحالتها إلى القضاء العسكري، والتي تضم 144 متهمًا، وتحمل رقم 724 حصر امن دولة عليا.

وأضاف المحامي في تصريح لـ”البداية”: نيابة أمن الدولة أخذت قرار بالإحالة ولكن لم ينتهوا بعد من المذكرة. وتعرض موكب النائب العام المساعد، المستشار زكريا عبدالعزيز، إلى محاولة اغتيال فى يوم 30 سبتمبر 2016.

وكانت النيابة العامة، وجهت للمتهمين عدة تهم وهى: “الانضمام إلى جماعة أسست خلافًا لأحكام القانون والدستور، بغرض تعطيل مؤسسات الدولة، ومنعها من ممارسة عملها، والشروع فى القتل وحيازة مواد متفجرة، ومحاولة اغتيال النائب العام المساعد، ومحاولة اغتيال مفتى الديار المصرية الأسبق“.

جدير بالذكر أن هذه القضية تضم المحامي محمد صادق، رغم اختفائه قسريًا قبل وقوع الحادثة بشهر، حيث تم اعتقاله من قبل قوات الأمن بمحطة قطار الجيزة، وتقدمت زوجته بعده بلاغات بسبب اختفاءه.

وقال المحامي عزت غنيم، المدير التنفيذي للتنسيقية المصرية، إن حادثة اغتيال النائب العام المساعد وقعت في 30 سبتمبر 2016، أي بعد 31 يوم من اعتقال محمد محمود صادق، مما يؤكد أن الواقعة تمت وهو بعهدة الأجهزة الأمنية.

وقالت أسماء أبو بكر زوجة صادق: “زوجي اختفي 90 يوم وبعدها ظهر بنيابة أمن الدولة متهمًا في قضية قتل النائب العام المساعد، حسبي الله”.

وبحسب صفحة أوقفوا الاختفاء القسري، فإن محمد اشرف، ضمن المتهمين في قضية قتل النائب العام المساعد، قد اختفى بتاريخ 24 أغسطس 2016، اى قبل الحادثة باسبوع، وظهر يوم 31 أكتوبر 2016، وكانت مدة اختفائه 66 يومًا، وحرر اهله محضرًا باختفائه حمل رقم 7424 لسنة 2016

وفي السياق ذاته، ضمت نيابة أمن الدولة القيادي الإخواني «محمد علي بشر» وزير التنمية المحلية الأسبق من محبسه لقضية محاولة اغتيال النائب العام المساعد. وكانت قوات الأمن بالمنوفية، ضبطت محمد على بشر صباح يوم 20\11\2014 من داخل منزله بالبر الشرقي بمدينة شبين الكوم، بناء علي إذن من النيابة العامة لإتهامه بالتحريض على العنف ضد الدولة والدعوة للفوضى وحمل السلاح فى يوم 28 نوفمبر لنفس العام.