بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر البنك المركزي المصري، كتابا دوريا للبنوك، منذ قليل، أكد فيه أنه تم حصر شامل لحجم مديونيات الشركات المتعثرة بسبب تحرير سعر الصرف.
وبحسب البيان، الذي حصلت «الدستور» على نسخة منه، فإن العدد الأكبر من الشركات الحاصلة على تسهيلات مؤقته يقع ضمن شريحة الشركات التي يصل حجم مبيعاتها 500 مليون جنيه أو اقل ، وتستحق عليها تسهيلات مؤقته لا تزيد على 5 مليون دولار.
ووجه «المركزي» بالسماح للبنوك بعدم إدراج أي من الشركات الحاصلة على تسهيلات أجنبية مؤقتة بالعملات الأجنبية ضمن الشركات المتعثرة، نظرا لعدم قدرتها على سداد تلك المديونيات، ومنحها مهلة للتوافق إلا في حالة عدم تعاون العميل.
وأضاف البيان: بالنسبة للمنشآت التي يصل حجم أعمالها السنوية 500 مليون جنيه فأقل، وتستحق عليها تسهيلات مؤقته لا تزيد عن 5 ملايين دولار على مستوى القطاع المصرفي، فيتم تحديد تلك الشركات وفقا لأخر بيان وارد لقطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي عن أرصدة العملاء نهاية يوم 22 فبراير 2017.
وفي حالة تعامل الشركة مع أكثر من بنك، فوجه «المركزي» بإبلاغ بنوك التعامل للتنسيق فيما بينها لذات العميل، تحت إشراف البنك صاحب المديونية الأكبر، ويقوم كل مصرف بإعداد دراسة ائتمانية لنشاط كل عميل على حدة، لإعادة هيكلة ديونه. بحسب البيان.
ويتم تغطية الفجوة في الغطاء النقدي بالنسبة للعملاء الراغبين في تغطية مديونياتهم المؤقتة من خلال المحددات الاسترشادية، لتصبح نسبة التغطية مقابل التسهيلات المؤقتة 100% على أساس سعر الصرف السائد يوم التنفيذ، من خلال منح البنوك لعملائها قروض بالجنيه المصري، لتغطية فجوة الغطاء النقدي، ويتم تطبيق سعر عائد مدين على التسهيلات الممنوحة بالعملة المحلية خلال أول عامين من تاريخ القرض بحد أقصى 12% متناقصة، دون تطبيق عمولة أعلى رصيد مدين.
وبالنسبة للشركات التي تخرج عن الشروط المذكورة، فوجه المركزي بمنحها سعر عائد دائن على الغطاءات النقدية بالعملة المحلية، بسعر الإيداع لليلة الواحدة -1%، و يتم تطبيق سعر العائد على الأرصدة المدينة بالعملة الأجنبية، موازيا لسعر أذون الخزانة المصدرة بالدولار الأمريكي، وفقا لآخر إصدار بسعر 3.62% سنويا. موجها البنوك بإعادة النظر في حدود التسهيلات الائتمانية الممنوحة لتمويل العمليات الاستيرادية ورأس المال العامل، لتتناسب مع تغيرات أسعار الصرف.
المصدر: الدستور
