أعلن البنك المركزي المصري، ارتفاع حجم الدين الخارجي بكافة آجاله لمصر بنهاية العام المالي الماضي 2015/2016 بمقدار 7 .7 مليار دولار بمعدل 16% ليصل إلى 8 .55 مليار دولار مقارنة مع 1 .48 مليار دولار في نهاية العام المالي 2014/2015.
وأرجع البنك المركزي فى احدث تقرير له الارتفاع إلى زيادة كل من صافي المستخدم من القروض والتسهيلات بنحو 4 .7 مليار دولار، وزيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار مما أدى لزيادة الدين الخارجي بنحو 3 .0 مليار دولار.
ولفت المركزي، إلى أنه بالنسبة لأعباء خدمة الدين الخارجي (متوسط وطويل الأجل) فقد بلغت نحو 2 .5 مليار دولار خلال الفترة العام المالي 2015/2016 منها الأقساط المسددة نحو 3 .4 مليار دولار والفوائد المدفوعة نحو 9 .0 مليار دولار.
وأشار إلى ارتفاع نسبة رصيد الدين الخارجي الى الناتج المحلي الإجمالي لتبلغ 6 .17% في نهاية يونيو الماضي مقابل 8 .14 % في يونيو2015.
وفى نفس السياق، أوضح المركزي ارتفاع إجمالي الدين العام المحلي إلى 619 .2 تريليون جنيه في نهاية يونيو الماضي منه 3 .87% مستحق على الحكومة، و4 % على الهيئات العامة الاقتصادية و7 .8% على بنك الاستثمار القومي.
وأشار البنك المركزي، إلى أن رصيد الدين المحلي المستحق على الحكومة بلغ نحو 285 .2 تريليون جنيه بنهاية يونيوالماضي بزيادة قدرها 3 .414 مليار جنيه خلال الفترة العام المالي 2015/2016.
وأوضح التقرير أن صافي رصيد مديونية الهيئات العامة الاقتصادية بلغ 7 .103 مليار جنيه بارتفاع بلغ 3 .92 مليار جنيه، فيما بلغت مديونية بنك الاستثمار القومي نحو 2 .230 مليار جنيه بانخفاض 4 .3 مليار جنيه (تمثل صافي مديونية بنك الاستثمار القومي مطروحا منه المديونية البينية للبنك مع الهيئات العامة الاقتصادية واستثمارات البنك فى الأوراق المالية الحكومية(سندات وأذون)