أصدر المركز المصري للحق في التعليم اليوم بيان عاجل بعنوان ” قمع احتجاجات الطلاب لن يؤدي إلى نجاح أفكار وزير التعليم” وجاء فيه :
يؤكد المركز المصري للحق في التعليم على دعمه الكامل لحق الطالبات والطلاب في الدفاع عن حقهم في التعليم بكل الطرق السلمية ، وعلى حقهم في التعبير والتجمع رفضا للسياسات والمنهجيات التي يتم بها انتهاك الحق في التعليم بوصفه حق أساسي من حقوق الإنسان ، كما يدين المركز ما تعرض له الطالبات والطلاب من تضييقات وتحرشات أمنية أثناء تظاهرهم احتجاجا على ما يسمى بالمنظومة الجديدة للتعليم وعلى غياب مبدأ تكافؤ الفرص وعلى التخبط الناتج عن رغبة وإصرار واضعي ومنفذي السياسات الخاصة بالتعليم وبطرق التقويم في مصر على أن ما يسمى بتجربه التعليم 2 لابد أن تنجح دون وجود قبول مجتمعي .
ويرى المركز أن الخط الوحيد الثابت في التعامل مع الحق في التعليم ومنذ عقود هو تحويل التعليم من حق إلى سلعة تختلف جودتها باختلاف كمية المدفوع فيها من أموال ، وأن الحكومات المتعاقبة تستخدم التعليم كأداة للتفرقة بين المصريين ووسيلة للإستبعاد الاجتماعي ، وأن مايحدث من تخبط ظاهري ما هو إلا نتاج لعدم الاكتراث بمستقبل من يلتحقون بالتعليم (المجاني) ، بل وتحويلهم إلى فئران تجارب .
إن ما يسمى بمشروع التعليم 2 والذي تتحدث عنه الحكومة بوصفه الخلطة السحرية التي ستقضي على مشكلات التعليم في مصر – كما نرى – ما هو إلا خطاب إعلامي يتهرب من مواجهة السياسات التي تنتهجها الحكومات منذ عقود وإلى الآن ، فما يقال عن أنه خطط للإصلاح يكاد يكون بلا معن في ضوء إصرار واضعي ومنفذي السياسات على عدم إتاحة التعليم الجيد والشامل والديمقراطي والعادل والمجاني لجميع المصريين بلا تمييز لأي سبب من الأسباب.
ولقد جاءت الاحتجاجات الطلابية في معظم محافظات مصر ضد ما حدث في الايام الأولى لامتحانات آخر العام للصف الأول الثانوي في سياق ما جربه الطالبات والطلبة طوال العام من فشل مريع وإصرار غريب وتضارب في التصريحات ، بل والادعاء بنجاح ما يسمى بالمنظومة الجديدة وكأن الحديث عن نجاحها يعني أنها نجحت بالفعل.
أن تحويل الطالبات والطلبة في التعليم رخيص التكلفة إلى فئران للتجارب لا يصب إلا في صالح التعليم مرتفع التكاليف فيما يسمى بالتعليم الدولي.
وأخيرا فإننا نؤكد على إدانتنا الكاملة لما تعرض له الطالبات والطلبة من مضايقات أمنية تمثلت في مواجهتم بالضرب كما حدث في محافظات عدة مثل بورسعيد وقنا والغربية وغيرها أو الاحتجاز المؤقت في مجالس المدن (كما حدث في كفر الزيات مثلا) أو أماكن أخرى ثم الإفراج عنهم لاحقا، ونؤكد أن قمع احتجاجات الطلاب لن يؤدي إلى نجاح ما هو فاشل بحكم الواقع ونطالب بالآتي :
1- إتاحة الحق في حرية التعبير والتجمع السلمي للطلاب وذويهم .
2- ضرورة فتح حوار مجتمعي حقيقي وموسع حول ما تريده الحكومة من برنامجها الذي تسميه التعليم
3- وجود شراكة حقيقية بين مؤسسات الدولة ومؤسسات المجتمع المعنية بالتعليم في صياغة الرؤى والإهداف ووضع السياسات الخاصة بمستقبل الحق في التعليم في مصر.