المركز المصري للحق في التعليم يصدر بيان عاجل بشأن تصريحات وزير التعليم أمام البرلمان

مركز الحق في التعليم “كنا نأمل أن يوقف الوزير الجديد مسلسل إهدار حقوق المصريين في تعليم جيد ومجاني” 

المركز يتطلع لتحقق تعليم جيد منصف عادل شامل ديمقراطي ومجاني للجميع بلا أي تمييز 

الحق في التعليم ”  لا عذر إطلاقا أمام أية حكومة في انتهاك حقوق المصريين في التعليم”

اصدرت مؤسسة المركز المصري للحق في التعليم بيان عاجل بشأن تصريحات وزير التعليم أمام البرلمان جاء فيها :
طالع فريق العمل بالمركز المصري للحق في التعليم التصريحات المنسوبة للسيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أمام البرلمان ، ولقد أصابت التصريحات الفريق بالصدمة الشديدة كوننا كنا نأمل أن يوقف الوزير الجديد مسلسل إهدار حقوق المصريين في تعليم جيد ومجاني تتوفر فيه معايير الحق في التعليم من إتاحة وإمكانية للوصول ومقبولية لدى المجتمع ومرونة تستوعب الجميع لكي يتحقق تعليم جيد منصف عادل شامل ديمقراطي ومجاني للجميع بلا أي تمييز .
لقد جاءت تصريحات وزير التعليم مؤكدة أنه يسير على نهج سلفه في الهروب من المشكلات الحقيقية في التعليم المصري وهي :
1-العجز في أعداد المدارس والمعلمين وهو العجز الذي يضرب معيار الإتاحة في مقتل.
2- ضعف الإنفاق الحكومي على التعليم.
3-ضعف مخرجات التعليم.
4-ضعف مهارات التعلم الأساسية (القراءة والكتابة والحساب والكمبيوتر).
5-سيطرة الوزارة على نقابة المهن التعليمية.
6-وجود بنية تشريعية تعصف بالحق في التعليم.
7- مظاهر التمييز المختلفة في التعليم المصري وخاصة التمييز ضد الفقراء وضد غير المسلمين (المادة السادسة من قانون التعليم نموذجا).
8- المناطق المحرومة من كل اشكال المدارس وهي كثيرة جداً.
9-عدم رشادة أو عدالة الإنفاق على التعليم.
10-معدلات السن المرتفعة للمعلمين المعينين تعيينا دائماً.
11- عدم وجود أمان وظيفي لدى المعلمين الشباب.
وغير ذلك من المشكلات التي تكاد تعصف بفرص التنمية في الحاضر والمستقبل ، كون التعليم هو البوابة الأساسية للتنمية ولكل حقوق الإنسان.
لقد جاءت التصريحات المخيبة للآمال والتي نشرت على لسان الوزير للتحدث حول بيزنس التعليم حيث صرح بتقنين مراكز الدروس الخصوصية ، وبتكليف إحدى الشركات لإدارة ملف المجموعات المدرسية ، وبمنح تراخيص مزاولة المهنة لمن يرغب من الشباب وكأننا أمام سوق تباع فيه سلعة التعليم ، لكن السيد الوزير قد نسي أو تناسى أن التعليم حق للمصريين جميعا وذلك بالمعنى القانوني ، وأنه لا عذر إطلاقا أمام أية حكومة في انتهاك حقوق المصريين في التعليم فضلا عن باقي حقوق الإنسان.
إن النتائج الكارثية لسياسات تسليع التعليم والتي تكرس لها تصريحات الوزير والتي تتمثل في المزيد من ضعف مهارات التعلم والمزيد من ضعف مخرجات التعليم والمزيد من التسرب من التعليم ( فالدروس الخصوصة موجودة منذ عقود ولم تحل مشكلات التعليم في مصر ويشهد على ذلك تصنيفات مصر المتعاقبة والمختلفة فيما يتعلق بإتاحة التعليم وجودته عالميا) والمزيد من إهدار حق المصريين في تعليم جيد ومجاني ، ستؤدي فعليا إلى انتهاك المزيد من حقوق المصريين في مجالات أخرى وستؤدي حتما إلى صعف فرص التنمية ، و عدم الخروج من الدائرة الجهنمية للجهل والفقر والمرض )
وأخيرا فإننا نناشد أعضاء البرلمان المصري برفض مقترحات وزير التربية والتعليم ، وكذلك مجالس الآباء والأمناء ، وأمانات التعليم بالأحزاب السياسية . ونطالب الوزير بالعدول عن المقترحات التي نشرت على لسانه باتجاه كفالة الحق في التعليم للمصريين وباتجاه مخاطبة المشكلات الحقيقية في التعليم المصري . 

مؤسسة المركز المصري للحق في التعليم