“المصري الديمقراطي” يطالب بالإفراج عن مالك عدلي ومعاقبة مخالفي القانون

أصدر “المصري الديمقراطي الاجتماعي”، بيانا طالب فيه وزير العدل والنائب العام بتطبيق صحيح القانون والدستور في قضية “مالك عدلي” ومعاقبة المخطئين
ورأى المصري الديمقراطي الاجتماعي أن استئناف النيابة على الإفراج عن مالك عدلي خطأ مهني وقانوني يتعارض مع المادة (167) من قانون الاجراءات الجنائية، وإلى نص البيان:
على خلفية أحداث جمعة الأرض وما تلاها، وبعد أن تم الزج بشباب لم يشأ التفريط في تراب بلاده، في السجون، كان منهم عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي المحامي مالك عدلي.
وقد تم حبس مالك عدلي احتياطياً على ذمة التحقيق معه منذ شهور كانت تمارس خلالها ضده كافة الانتهاكات البدنية والجسدية، بداية من الحبس الانفرادي إلى استمرار حبسه دون تقديم مبرر أو سبب. 
كل تلك الانتهاكات دفعت هيئة الدفاع عن مالك عدلي الانسحاب من التحقيق تسجيلاً لاعتراضهم على ما يمارس ضد موكلهم، وبالأمس عٌقدت جلسة استئناف مالك عدلي على قرار استمرار حبسه وقضت بإخلاء سبيله إلا أن النيابة، وبالمخالف للقانون، استأنفت على القرار وحُددت جلسة غدا السبت.
ويطالب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بتطبيق القانون بشكل صحيح حيث أن ما قامت به النيابة الكليه بإستئناف جنوب بنها باستئناف علي الاستئناف خطأ مهني وقانوني يتعارض مع المادة (167) من قانون الاجراءات الجنائية، وهو ما يعتبره أساتذة وفقهاء في القانون تعنتا واصرارا علي الابقاء على مالك عدلي أسيراُ خلف أسوار السجن. 
كما يطالب الحزب كذلك السيد وزير العدل والسيد النائب العام بتطبيق صحيح القانون والدستور ومعاقبة المخطئ اجرائيا وإطلاق سراح الحقوقي مالك عدلي فوراً.