ودعا الناشطون العمال إلى ملازمة منازلهم اليوم في إطار حركة “عصيان مدني” هي الثانية بعد إضراب لثلاثة أيام الشهر الماضي.
وقال حزب الأمة المعارض في بيان له “إننا ندعم الشعب السوداني في يوم العصيان المدني في التاسع عشر من كانون الأول/ديسمبر”.
ودعت الحركة الشعبية لتحرير السودان فرع الشمال -التي تحارب القوات الحكومية في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان- أعضاءها إلى دعم التحرك، كما دعم ناشطون وممثلون وصحفيون ومحامون وأساتذة هذا التحرك على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي 2013 اتخذت قرارات مماثلة بخفض الدعم عن المحروقات، مما أدى إلى مظاهرات احتجاج أسفر قمعها عن سقوط نحو مئتي قتيل، بحسب مجموعات للدفاع عن حقوق الإنسان.إجراءات حكومية
وفي خطوة تهدف إلى منع تكرار ذلك استدعت السلطات السودانية أثناء الأسابيع الأخيرة أكثر من عشرة من زعماء المعارضة، محذرة إياهم من أي تحركات احتجاجية، كما حوكم عدد من المتظاهرين بعد اتهامهم بتنظيم تجمعات في العاصمة الخرطوم.
وأعلن السودان بداية نوفمبر/تشرين الثاني الماضي زيادة أسعار الوقود بنحو 30% بسبب النقص الحاد في المحروقات نظرا لتراجع احتياطي العملة الصعبة.وترتب على قرار الحكومة -الذي جاء ضمن خطة تقشفية- زيادة في أسعار الأدوية بنسبة 100% إلى 300% حسب الأصناف وحجم الدعم الذي كان موفرا لها.
وفي 25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي تراجعت الحكومة السودانية عن قرارها زيادة أسعار الأدوية، وألغت تلك الزيادات بالفعل بعد تصاعد دعوات المعارضة لعصيان مدني.
مشكلات اقتصادية
و ليأخذ معه ثلاثة أرباع إنتاج البلاد من النفط، وهو المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي ودخل الحكومة.
وأعلن الجهاز المركزي للإحصاء الأسبوع الماضي أن معدل التضخم السنوي في السودان قفز نحو عشر نقاط مئوية إلى 29.49% في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي من 19.66% في أكتوبر/تشرين الأول الماضي مع ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة بعد خفض الدعم في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني.
ومع تضاؤل إيرادات النفط أعلنت الحكومة تخفيضات في دعم الوقود والكهرباء في أوائل نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وهو ما دفع أسعار البنزين للصعود بنحو 30%.
وأثارت الإجراءات التقشفية احتجاجات صغيرة لكنها نادرة الشهر الماضي، وشنت الحكومة حملة على المعارضين ووسائل الإعلام لقمع الاحتجاج.
وكالات
بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
