المعارضة الفنزويلية في خطر قبل الانتخابات المحلية

فتحت معركة سياسية جديدة في فنزويلا بعد ان طلب من الاحزاب اعادة طلب ترخيص للعمل قبيل الانتخابات المناطقية والبلدية المقبلة، في اجراء قد يكون الهدف منه اضعاف المعارضة بوجه الحكومة الاشتراكية.

وقد تسبب المجلس الوطني الانتخابي باندلاع الجدال هذا الاسبوع عندما كشف عن الشروط التي يتعين توافرها لدى الاحزاب السياسية ال 59 التي لم تشارك في الانتخابين الاخيرين، او لم تحصل على 1% على الاقل من الأصوات، للحصول على وجود شرعي.

ولا يشمل هذا الاجراء الحزب الاشتراكي الفنزويلي الموحد، بزعامة الرئيس نيكولا مادورو، ولا ائتلاف “منصة الوحدة الديموقراطية” المعارض.

الا انه يتعين على الاحزاب الثلاثين التي تشكل “منصة الوحدة الديموقراطية” اعادة طلب ترخيص لانها لم تشارك بصورة فردية في الانتخابات السابقة.

– انتخاب محفوف بالمخاطر للحكم-
والانتخابات التي ترمي الى تعيين حكام الولايات ورؤساء البلديات، ستجرى هذه السنة حتى لو لم يتحدد موعدها بعد.
وتبدو الانتخابات محفوفة بالمخاطر بالنسبة الى الرئيس مادورو الذي يعارض ثمانية من كل عشرة فنزويليين سياسته، كما تقول مؤسسة داتاناليسيس لاستطلاعات الرأي، وسط ازمة اقتصادية حادة.
وتسيطر التشافيزية (تيمنا باسم الرئيس السابق هوغو تشافيز، 1999-2013)، في الوقت الراهن على 20 من 23 ولاية، وعلى 242 من 335 بلدية. لكن هيمنتها اهتزت عندما احرزت المعارضة فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية اواخر 2015، للمرة الاولى منذ 17 عاما.
وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال استاذ العلوم السياسية لويس سالامنكا، “يسعون هذه المرة الى تأمين الظروف التي تتيح تنظيم انتخابات على مقاس الحكومة”.

-تلبية الشروط-
ومن اجل اعتباره شرعيا، وحتى يتمكن من المشاركة في الانتخابات، يتعين على كل حزب الحصول على تواقيع تمثل 0،5% من الهيئة الناخبة في 12 ولاية، خلال 14 ساعة موزعة على فترة لا تتعدى اليومين.
ويعتبر المحللون هذه العملية شبه مستحيلة للاحزاب الصغيرة.
لكن المحللين ايجينيو ماترتينيز وادغار غيتيريز، يقولان ان الاحزاب الكبيرة في تحالف “منصة الوحدة الديموقراطية” لا تشعر بالامان ايضا. فبعد جمع التواقيع، يمكن رفع دعاوى قضائية ما يدفع المعارضة الى التخوف من استبعاد الاحزاب التي “تقلق الحكومة”.

-ما هو مستقبل منصة الوحدة الديموقراطية-
وحتى لو لم يكن ائتلاف “منصة الوحدة الديموقراطية” مضطرا للمرور بعملية التسجيل من جديد، فانه يواجه شكوى حول عمليات تزوير مفترضة خلال عملية الاستفتاء ضد مادورو التي توقفت في نهاية السنة الماضية.
لذلك يواجه خطر اعتباره غير شرعي. واكد احد ابرز القادة التشافيزيين، ديوسدادو كابيلو في الفترة الاخيرة، “قام بعملية تزوير حيال البلاد، وهذا يبعده تلقائيا” من الانتخابات.
وتتخوف المعارضة من ان تسعى الحكومة بذلك الى تنظيم انتخاب كما في كوبا، مع حزب واحد، او كما في نيكاراغوا في 2016، عندما اعيد انتخاب الرئيس دانيال اورتيغا للمرة الثالثة على التوالي، بعدما اضعف المعارضة عبر قرارات قضائية.
وقال ائتلاف “منصة الوحدة الديموقراطية” الاربعاء، ان الهدف هو “تحويل القانون الانتخابي الفنزويلي نسخة عن قانوني الانتخاب في كوبا ونيكاراغوا… حيث يستطيع الشعب ان يصوت لكنه لا يستطيع ان يختار”.

-السيناريوات الممكنة-
الاول، والاقل احتمالا كما يقول المحللون، هو حظر “منصة الوحدة الديموقراطية” او جميع احزابها. لكن لويس سالامنكا يقول ان “انتخابات من دون معارضة، ستعني الديكتاتورية”. وهذا سيؤدي الى موجة استياء على المستوى الدولي.
والخيار الآخر، كما يقول اوجينيو مارتينيز، الخبير في المسائل الانتخابية، هو “سيناريو التصويت من دون اكثرية احزاب منصة الوحدة الديموقراطية ومن دون المنشقين عن التشافيزية”.
واخيرا، يمكن ان تقرر السلطات تشريع بعض احزاب المعارضة، لكنها ستجعل “منصة الوحدة الديموقراطية” غير شرعية “لاخراجها من اللعبة، لأنها ستربح في الوقت الراهن اي انتخاب”، كما قال سالامنكا. وهذا ما سيتيح تجزئة الدعم الانتخابي لهذا التحالف العريض.