أدانت المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان انتهاك شرطة الإسكندرية لحقوق وحرمات أحد المواطنين، بعد اقتحام نقطة شرطة مينا البصل لأحد المنازل في الخامسة فجر اليوم الجمعة.وقالت المنظمة في بيان لها إن النصوص الدستورية والقانونية المحلية والدولية نصت على حرمة الإنسان وممتلكاته، وقيدت التعرض لحرمة الإنسان وحياته الشخصية وبيته.
جاء ذلك من اجل صيانة المجتمعات البشرية من الانزلاق نحو الفوضى ونظام الغابة حيث البقاء للأقوى.
وفي سبيل ذلك تم سن القوانين التي تضمن العلاقات بين مكونات المجتمع ، ومن بينها سلطات الدولة والمواطنين، ووضعت الأطر الحاكمة لتنفيذ الشرطة للقانون، والإجراءات الواجب اتباعها.
وتابعت: ومع ذلك ونحن في ظل دولة قانون. فقد حدثت واقعة لا تمت للأعراف القانونية المحلية والدولية بأية صلة، قامت قوة من مباحث قسم شرطة مينا البصل بالأسكندرية، فجر اليوم الجمعة، بمداهمة منزل أحد المواطنين – يدعى: خميس علي سليمان الخولي – بمنطقة القباري، دون الحصول على إذن من النيابة العامة، صاحبة الاختصاص الأصيل والوحيد في الإذن للشرطة بدخول منازل المواطنين، ولم تكتفي القوة بذلك، بل تم تحطيم محتويات البيت بعد دخوله عنوة وأهله نائمون، والتعدي بالسب على أهل المنزل، وتم إلقاء القبض على صاحب المنزل، وذلك تحت زعم قيام أحد الموطنين بتحرير محضر له يتهمه فيه بأنه (ضربه)!
واستطردت المنظمة في بيانها : إننا في المنظمة المصرية لمراقبة حقوق الإنسان، ونحن نتابع هذه الحادثة شديدة الغرابة، والتي تخالف الدستور المصري، والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والقوانين المصرية، فنحن نستهجنها بأشد العبارات، فهي تتعدى مجرد انتهاك للقانون ولا سيما وأن مرتكبها هو رجل قانون ما كان له أن يخالفه، بما يجعلها جريمة انتهاك صريحة لحقوق الإنسان واستخداما خاطئا للسلطة في انتهاك القانون والدستور.
واختتمت قائلة : إننا نطالب باتخاذ كافة الإجراءات الضامنة لعدم تكرار تلك الوقائع التي تمثل تهديدا لحق الإنسان المصري في الأمان الشخصي، وتتعارض مع العهد الدولي للحقوق الاجتماعية والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.