بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
أصدر المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام، اليوم الأحد، قرارات بالضبط والإحضار بحق المتهمين مرتكبي عمليات التلاعب في توريد الأقماح المحلية، على نحو مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، وإدراج أسماء الهاربين منهم على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول، ومنعهم وأزواجهم وأولادهم القصر من التصرف في أموالهم وممتلكاتهم أو إدارتها والتحفظ عليها، ووقف صرف أية مستحقات للمتهمين مرتكبي الجرائم، حسبما أفادت “أونا”.
وكشفت التحقيقات التي تباشرها النيابة العامة في شأن تلك القضية عن وقائع جديدة، تتمثل في قيام البعض باصطناع كشوف حصر بأسماء مزارعين وحائزين لأراض زراعية، واثبات قيامهم بزراعة تلك الأراضي بمحصول القمح، واثبات توريد تلك المحاصيل على خلاف الحقيقة للصوامع والشون التخزينية.
وكانت التحقيقات، قد أظهرت قيام بعض المختصين في الإدارات الزراعية، بالاشتراك مع بعض أصحاب الصوامع والشون، بالتلاعب في عملية توريد الأقماح المحلية، مما مكنهم من الاستيلاء على مبلغ 533 مليون جنيه، بادعاء أنها تمثل قيمة الأقماح المحلية الموردة بصوامعهم، على خلاف الحقيقة وبالتواطؤ مع بعض لجان الفرز والاستلام.
كما أظهرت التحقيقات التي تجريها نيابة الأموال العامة العليا، أن الكميات المثبت توريدها على خلاف الحقيقة بموجب تلك الكشوف المصطنعة 8ر221 ألف طن، تقدر قيمتها الإجمالية بمبلغ 621 مليون جنيه، وقد تمكن المتهمون أصحاب تلك الصوامع والشون من صرف مبالغ مالية قدرها 533 مليون جنيه دون وجه حق بموجب تلك المستندات المزورة، والتي تبين أن مساحات الأراضي التي أشارت إليها تلك الكشوف المصطنعة، مزروعة بالموالح والفاكهة، وأقر أصحابها بعدم زراعتها للقمح أو توريده خلال العام الحالي.
في سياق متصل، تعتزم لجنة تقصى الحقائق المشكلة من مجلس النواب لجرد توريدات القمح العام الجارى تسليم تقريرها إلى الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس الثلاثاء المقبل.
وقالت مصادر من اللجنة، في تصريحات صحافية لجريدة “البورصة”، إن التقرير يتضمن 3 محاور الأول خاص بزراعة القمح وأوصت اللجنة بضرورة الحصر الجوى للأراضي الزراعية للتعرف الفعلي على الحيازات.
وأضافت المصادر: سنطالب وزارة الزراعة بفك منظومة الحيازات الوهمية القائمة حاليا، والتي تسببت في الفساد خاصة في محصول القمح إذ أن هناك نسبة كبيرة من هذه الحيازات لمحصول القمح الموسم الماضي، مما ينتج عنه عدم وصول دعم الأسمدة للمساحات الفعلية من القمح.
وأوضحت أنه على الوزارة إعداد كشوف حصر فعلية لاسم الحائز الرئيسي للأرض الزراعية وزراعتها فعلياً وكذلك حيازات للمستأجرين.
وكشف أعضاء في اللجنة أن الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب أرسل خطاباً إلى النائب العام المستشار نبيل صادق يوم 31 يوليو الماضى بشأن قضايا الفساد فى توريدات القمح.
أما المحور الثانى فى التقرير يتطلب ضرورة التحقيق فى أسباب لجوء الشركة القابضة للصوامع فى استئجار صوامع من القطاع الخاص رغم وجود طاقات استيعابية تصل 1.2 مليون طن، وتمت تغطية 40% منها وفقا للمصادر.
وأضافت المصادر أن القابضة للصوامع تعاقدت مع شركات دون المستوى مما يهدر المال العام رغم اشتراط وزارة التموين عليها بضرورة عدم اللجوء إلى التعاقدات مع شركات الصوامع إلا حال عدم القدرة على تسلم كميات تزيد على طاقتها الاستيعابية.
وقالت: «هناك 135 صومعة وشونة تعاقدت عليها القابضة للصوامع من القطاع الخاص من إجمالى 517 صومعة وشونة لتوريدات القمح الموسم الحالى».
وقالت إن التحقيقات التى تجريها النيابة العامة بشأن قضايا فساد توريد القمح للصوامع والشون التى تم الإعلان عنها اليوم غير التى كشفتها لجنة تقصى الحقائق.
ويتضمن المحور الثالث الكروت الذكية الخاصة بصرف الخبز وتطالب وزارة التخطيط بالرجوع على الشركات المصدرة لها حيث تم اختراق نظامها وتزوير بطاقات للحصول على مبالغ مالية تتجاوز 200 مليون جنيه مع إلغاء التعاقد مع الشركات التى يثبت تورط مسئوليها.
وقالت المصادر إن هناك دعاوى مرفوعة من وزارة التخطيط على إحدى الشركات للحصول على الشرط الجزائى فى التعاقد بـ209 ملايين جنيه.
