“النواب الليبي” يرفض مهلة الأمم المتحدة

أعلن مجلس النواب الليبي رفضه للمهلة التي أعلن عنها رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا مارتن كوبلر والمقدرة بعشرة أيام لانعقاد المجلس لمنح الثقة للحكومة، كونه يعد تدخلاً سافراً في الشئون الداخلية للدولة الليبية.
وقرر المجلس تشكيل لجنة من فقهاء القانون لدراسة الاتفاق السياسي وتجهيزه لعملية تضمنيه بالإعلان الدستورى وفق ثوابت المجلس وبما لا يتعارض مع روح الاتفاق على أن يعرض لاحقا على المجلس لمناقشته قبل إقراره.
وأعلن المجلس أنه سيتواصل مع الجماعة العربية والاتحاد الأفريقي لتوضيح ما وصفه بالخروقات التي حدثت في اتفاق الصخيرات من قبل المجلس الرئاسي لحكومة السراج المقترحة ومن بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) السابق والمنتهية ولايته في اجتماعهم باسم مجلس الدولة، قبل انجاز التعديل الدستوري وأيضا من قبل البعثة الأممية.
كما طالب مجلس النواب الليبي، مساء اليوم الإثنين، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني -المقترحة من بعثة الأمم المتحدة- بانتظار الموافقة على تعديل الإعلان الدستوري وتضمينه الاتفاق السياسي الذي تم إبرامه نهاية العام الماضي في منتجع الصخيرات المغرب لإنهاء الصراع على السلطة في ليبيا برعاية أممية.
ودعا المجلس المتواجد في مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي -في بيان أصدره مساء اليوم- المجلس الرئاسي للحكومة التي يترأسها فائز السراج للمثول أمام المجلس مكتملاً، شريطة إحضار السير الذاتية بتوقيع أصحابها سواء لأعضاء المجلس الرئاسي أو لأعضاء الحكومة الجديدة.
وأكد المجلس الذي يضم 200 عضو أن هناك سبعين من أعضاء البرلمان الذي يحظى بالشرعية الدولية، يعارضون تشكيلة الحكومة المقترحة لمخالفتها المعايير الدستورية وأيضا بعض مواد اتفاق الصخيرات.
وطالب البرلمان مجدداً بما وصفه بالتمثيل المتوازن للمجلس الأعلى للدولة وفقاً للانتخابات التي جرت في يوليو من عام 2012.