تعمل اليونان على إعداد مشروع قانون جديد يستكمل إجراءات التقشف التي يطالب بها المقرضون لضمان موافقة وزراء مالية منطقة اليورو، في 24 مايو الجارى، على إعطائها دفعة جديدة من القروض.
ويتضمن مشروع القانون اعتماد آلية تصحيح تلقائية في حال حصول خلل في الموازنة، كما يتعين على البرلمان اليوناني إقرار إجراءات إضافية، قبل 24 مايو الجارى، تتيح لليونان الحصول على الضوء الأخضر من الدائنين لإنهاء مراجعة برنامج الإصلاحات اليوناني، ودفع الشريحة المقبلة من القروض.
وقال مصدر حكومي يوناني إن مجموعة عمل (يورو جروب) تجتمع غدا الخميس والأسبوع المقبل لمناقشة التفاصيل الفنية لمشروع القانون.
وعلى مجموعة اليورو أن توافق أيضا، في 24 مايو، على الالتزامات التي قدمتها اليونان حول إجراءات إضافية تتعلق بتسريع الخصخصة وزيادة الضرائب غير المباشرة.
وذكرت الصحيفة اليونانية المالية، اليوم أن الحكومة تبذل جهودا كبيرة لإقرار هذه الالية التلقائية لتهدئة مخاوف الدائنين في حال لم يتم التوصل عام 2018 إلى فائض أولي في الموازنة يصل إلى 3ر5 % من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت الصحيفة أنه في حال جاءت الموازنة مختلفة عن الأهداف التي وضعها الدائنون لعامي 2017 و2018، فعلى وزير المالية اليوناني تفعيل هذه الاَلية التي يجب أن تحدد خلال مهلة شهر قيمة تخفض النفقات الضرورية، والتي ستكون من خلال خفض الرواتب ورواتب التقاعد أو زيادة الضرائب.
إلا أن هذه الاَلية التلقائي أثارت ضجة على مواقع التواصل الاجتماعي وهاجمت التعليقات ما اعتبر وسيلة جديدة لمواصلة سياسات التقشف المفروضة على اليونان منذ ستة أعوام ، ولكن رئيس الحكومة اليونانية أكد أنه لن تكون هناك حاجة لتشغيل هذه الاَلية.