بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
قال وزير المالية السعودي الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف إنه بالرغم من الانخفاض الحاد في أسعار النفط منذ شهر يونيو 2014 وما شكله ذلك من تحديات، إلا أن السياسة المالية المتبعة خلال السنوات الماضية بالمملكة والمتمثلة في تعزيز الطلب المحلي وتقوية المركز المالي الحكومي القوي ببناء الاحتياطيات وخفض الدين العام لأقل من 2 بالمئة من الناتج المحلي أسهمت في تخفيف آثار الانخفاض الكبير في أسعار النفط والإيرادات النفطية، كما أسهمت قوة النظام المصرفي والشركات في دعم نمو مضطرد للائتمان المحلي والاستثمار ، حيث أظهر النشاط الاقتصادي
المحلي مرونة ملحوظة بمواصلته النمو بمعدل جيد بلغ عام 2015، 3.4 في المئة نتيجة للنمو القوي في القطاعات غير النفطية.
وأشار وزير المالية، في كلمته خلال افتتاح مؤتمر اليورومني بالرياض اليوم الثلاثاء، إلى متابعه الجميع باهتمام الحدث الكبير بإطلاق رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ، التي وافق عليها مجلس الوزراء السعودى في جلسته التي عقدها الأسبوع الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، مؤكدا أن هذا المؤتمر يمثل فرصة لمناقشة هذه الرؤية بجوانبها المتعددة.
وأكد أن هذه الرؤية الشاملة للأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والهادفة لتعظيم الاستفادة من مقومات المملكة الجغرافية والحضارية والاجتماعية
والديموغرافية والاقتصادية، ستسهم ـ في تحول وتنويع اقتصادي شامل في الوقت الذي تهتم فيه بالتنمية الاجتماعية والثقافية والترفيه ودعم القطاع
غير الربحي والتطوعي، ومما يميز هذه الرؤية ــ ويعطيها الزخم الذي تستحقه ــ اهتمامها بالتنفيذ ، حيث تورد عددا من الالتزامات والأهداف
تتناسب مع التحديات التي تواجه الاقتصاد والتنويع وخلق فرص العمل المناسبة للمواطنين .
وبين أنه فيما يتعلق بالمالية العامة ، فإن الرؤية تؤكد على العمل لضمان كفاءة الإنفاق والتوازن المالي ، وتنويع الإيرادات وتنميتها وتطوير إدارة
الميزانية العامة ، وإصلاح منظومة الدعم ، مع المحافظة على الاستقرار المالي والاستدامة المالية ، مع تقوية دور القطاع الخاص من خلال قيام
الحكومة بدور المنظم والمراقب للقطاعات.
من جانبه قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة: إن توفير الأراضي الصناعية لم يعد عائقا وعقبة كما كان قبل سبعة أعوام،
مشيرا إلى أن الوزارة أطلقت المصانع الجاهزة وأنشأت 604 مصانع في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن هناك خطط لزيادة عدد تلك المصانع إلى 2000 مصنع خلال العامين المقبلين.
ولفت إلى أن نتائج تحليل الوزارة لربحية الشركات أفصحت أن الشركات الموجودة في المناطق الشمالية والجنوب شمالية هي أعلى من الشركات
الموجودة في المنطقة الوسطى، مؤكدا أن الوزارة ستعلن خططها للتحول قريبا.
وأفاد الدكتور الربيعة أن من أدوار وزارة التجارة والصناعة في الرؤية المستقبلية للمملكة هو تحفيز القطاع الخاص وتطوير الأنظمة والإجراءات،
وتسهيل الإجراءات والعمل على تحفيز وتنظيم القطاع، موضحا أن الوزارة ستعمل على تطوير شامل للأنظمة التجارية والصناعية، وقال نريد أن نكون مسهلين للقطاع الخاص، كما أننا نهدف لتكون جميع إجراءاتنا إلكترونية .
وشدد على ان الوزارة تعمل بالنسبة لنظام الشركات على إعادة صياغة الأنظمة الحالية وإنشاء أنظمة جديدة تكون متناغمة مع أحدث الأنظمة العالمية.
وأفصح الربيعة عن مساعي الوزارة لإنشاء نظام ذكي مختص بتحليل النتائج المالية لمعرفة مستقبل النتائج للإسهام في تطوير الاقتصاد السعودي، مبينا أن نظام قوائم كشف للوزارة نتائج كبيرة لم تكن تتوقعها.
