بوابة التحالف الإخبارية صوت القوى الوطنية والتقدمية
انقسمت الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ايكواس) إزاء اتفاقية الشراكة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي وقيمتها 94ر8 مليار دولار، والتي تهدف إلى خلق منطقة تجارة حرة بين الاتحاد الأوروبي ومنطقة دول البحر الكاريبي والمحيط الهادي الأفريقية، والتي يتم من خلالها تخفيض الرسوم الجمركية على السلع المستوردة والمصدرة بين الطرفين وإزالة تلك الرسوم في نهاية الأمر.
وكشف التحقيق الذي أجرته صحيفة (فاينانشال فانجارد) أن الاتحاد الأوروبي عرض حزمة تنمية بقيمة 5ر6مليار يورو (حوالي 94ر8مليار دولار أمريكي) على الدول الأعضاء بمجموعة الإيكواس لتطوير البنى التحتية اللازمة لتلبية متطلبات الصادرات إلى الاتحاد الأوروبي، على مدى السنوات الخمس القادمة.
وعلمت الصحيفة أن المبلغ الذي تم تخصيصه لنيجيريا من المبلغ الإجمالي، من خلال منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) والتي تقوم بتنفيذ المشروع، هو 12 مليون يورو (حوالي 3 مليار نايرا نيجيرية).
كذلك علمت الصحيفة أنه على الرغم من أن بعض الوكالات المستفيدة في القطاعين العام والخاص فى نيجيريا، وهما مجلس حماية المستهلك، منظمة المعايير النيجيرية، ورابطة رجال الصناعة النيجيرية، واتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة النيجيرية، والجماعات المنظمة في القطاع الخاص، يمكنها تسلم التمويل لبناء القدرات، فإن وزراء التجارة في 12 دولة من الدول الست عشرة لم يوقعوا بعد على الاتفاقية باستثناء نيجيريا وليبيريا وسيراليون، وجامبيا.
وقال كين أوكاوها رئيس الرابطة الوطنية للتجار النيجريين وعضو الوفد المفاوض النيجيري في اتفاقية الشراكة الاقتصادية لصحيفة (فايننشال فانجارد)، إن تلك الدول قد وقعت الاتفاقية على عجل من “الباب الخلفي”، وذلك دون مبالاة للمخاطر الحقيقية لاتفاقية الشراكة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي إذا تم تنفيذها بشكلها الحالي.
وأشار إلى أن الآثار السلبية لفتح 75 في المائة من أسواق مجموعة دول الإيكواس، والتي تمتلك حوالى 300 مليون مستهلك، إلى أوروبا على مدى 20 عاما، تشمل جميع جوانب الحياة الاقتصادية في أفريقيا، لافتا إلى أن القضية التى وقعت مؤخرا وتتعلق بشركة دومينيون فارمز، وهي شركة أمريكية مع حصة مالية لكندا، ودعم من المملكة المتحدة، والتي اقترحت مشروع زراعة 30 ألف هكتار من الأرز، وبحسب ما ذكرت التقارير أجبرت الشركة أربعة آلاف مواطن على النزوح من مجتمعهم الريفي بجاسول في ولاية تارابا، شمال شرق نيجيريا.
وقال رئيس الرابطة الوطنية للتجار النيجريين إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية للاتحاد الأوروبي ستعطى المزارعين المدعومين بشكل كبير من الاتحاد الأوروبي، رخصة انتزاع جزء كبير من الأراضي في أفريقيا، واضعة بذلك صغار المزارعين المحليين في وضع سيئ.
كما أعرب عن مخاوفه من أن المزارعين الأجانب مهتمون فقط بإنتاج المحاصيل التي سيتم تحويلها إلى وقود حيوي لخدمة مصانعهم، بهدف زيادة إنتاجيتها والتصدير، ولا يهتمون بزراعة المحاصيل الغذائية التي تضيف قيمة للسكان المحليين.
وتعليقا على موقف نيجيريا، ذكر أوكاوها أنه قد لا يتم التصديق النهائي قريبا حيث أن نيجيريا، التي تعارض باستمرار تنفيذ الاتفاقية، لم توقع ولن تغير موقفها، وقال “هناك دلائل تشير إلى أن دول أخرى في غرب أفريقيا مثل ليبيريا وسيراليون، وجامبيا، لن تصدق على الاتفاقية إذا رفضت نيجيريا التصديق عليها”.
